قامت حكومة الولايات المتحدة بوضع حدود لاستخدامها البيانات التي يتم جمعها بكميات كبيرة عن مواطني الاتحاد الاوروبي بعد التوصل هذا الشهر إلى اتفاقية جديدة لتبادل المعلومات بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، .

وشكل شرط تقديم تفسير واضح للمعلومات التي يمكن استخدامها من قبل الولايات المتحدة مع منع الاستخدام العشوائي والتعسفي أمر جوهري للوصول الى الاتفاقية الجديدة التي تحمي خصوصية مستخدمي الانترنت في الاتحاد الاوروبي.

وتعمل واشنطن بموجب الاتفاق الجديد على إنشاء قسم جديد ضمن وزارة الخارجية للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات التي يتم احالتها من قبل وكالات حماية البيانات ضمن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب توفير آلية بديلة لتسوية المنازعات والمراجعة السنوية المشتركة للاتفاق.

ويقول روبرت ليت المستشار العام لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية في رسالة وجهها الى وزارة التجارة الأمريكية بان البيانات التي يتم جمعها بكميات كبيرة لا يمكن أن تستخدم إلا ضمن ستة أغراض محددة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب أو الأمن السيبراني.

وشكل موضوع الخصوصية أزمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك في أعقاب قيام العميل السابق للاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن عام 2013 بكشف ممارسات الولايات المتحدة فيما يخص الرقابة الحكومية الجماعية.

مما دفع المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف إلى إبطال اتفاقية تبادل البيانات بشكلها السابق مع الولايات المتحدة وترك الآلاف من الشركات في فراغ قانوني.

وكانت اتفاقية تبادل البيانات تستخدم لتبادل المعلومات ضمن العديد من الصناعات مثل اتمام معاملات بطاقات الائتمان والسفر والتجارة الالكترونية، كما تسمح لشركات الانترنت الأمريكية بجمع معلومات شخصية عن مستخدميها وايصال اعلانات تستهدفهم بشكل شخصي مثل فيس بوك وجوجل.