أبوظبي- راشد الظاهري
استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس في مقر الأمانة العامة في دبي مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وناقشت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة أحمد عبيد المنصوري في حضور ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات الملاحظات والتحديات والإشكاليات التي تواجه الهيئة والحلول الكفيلة لتنظيم هذا القطاع لاسيما التحديات التي تواجه الهيئة في عملية التوطين وأبرزها الفراغ التشريعي لإلزام قطاع الاتصالات في الدولة لعملية التوطين إلى جانب إبرامهم العقود الخارجية القائمة بشركات الاتصالات والذي نتج عنها تسرب المواطنين من الشركات العاملة في هذا القطاع.
كما ناقشت اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات من خلال محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات وأسعار الخدمات ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.
وحضر اجتماع اللجنة كل من أحمد المنصوري ورشاد بوخش وسلطان سيف السماحي وسالم بن هويدن وحميد محمد بن سالم أعضاء اللجنة.
وحضر من هيئة تنظيم الاتصالات المدير العام محمد ناصر الغانم ونائب المدير العام لقطاع الاتصالات ماجد سلطان المسمار ونائب المديرالعام لقطاع الخدمات سعيـد السـويدي وعدد من المسؤولين من مختلف القطاعات والإدارات في الهيئة.