ضدقت المحكمة العليا الأمريكية على تغيير قانوني يسمح لقضاة أمريكا بإصدار أوامر تفتيش للوصول إلى الحواسيب في أي ولاية قضائية. يأتي الحكم على الرغم من معارضة شركات التكنولوجيا وجماعات الحريات المدنية الأمريكية، وفقا لموقع "فايس نيوز" الإخباري الأمريكي.

ويقول حقوقيون أمريكيون أن التغيرات القانونية ستوسع سلطة الإف بي آي وتسمح له بالاختراق والقرصنة. رئيس المحكمة جون روبرتس نقل الحكم إلى الكونجرس، الذي سيكون له حق الرفض حتى 1 ديسمبر، أو تعديل التغيرات وفقا للقواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.

وذكر موقع "فايس نيوز" أنه في حالة عدم اتخاذ رد فعل من الكونجرس فإن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ فورا.

وقد دفعت وزارة العدل الأمريكية بالتغيير القانوني منذ عام 2013، ووصفته بأنه تعديلات صغيرة ضرورية لتحديث القانون الجنائي وفقا للعصر الرقمي، وقالت أنها لن تستخدم هذا الحق في البحث أو الضبط الخاص بحق أفراد أو شركات تحتفظ بالممارسات قانونية.

بينما ترى شركة جوجل ولااتحاد الأمريكي للحريات المدنية وغيرهم فيؤكدون على أن التغيرات القانونية تمنح سلطة واسعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية لاختراق كبير على شبكات الكمبيوتر.