دعا الروساء التنفيذيون لشركات الاتصالات الخلوية العاملة في المملكة الحكومة الى ايقاف عطاء الترددات الذي طرحته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخرا والذي يتيح دخول مشغل اتصالات رابع ،مشيرين الى الاثر السلبي لدخول هذا المشغل الى قطاع الاتصالات وتنافسيته. واكدوا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدوه اليوم الاثنين واداره رئيس جمعية انتاج جواد عباسي وشارك فيه الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد الهنانده والرئيس التنفيذي لشركة امنية ايهاب حناوي والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الاردنية فرانسوا توماس على جودة خدمات الاتصالات في السوق الاردني مشيرين الى ان هذه الخدمات تعد من الافضل وفق القياسات العالمية وان بعض الشركات الاردنية حصلت على جوائز على جودة خدماتها. واشاروا الى ان الاقبال على عطاء ترخيص الترددات الذي لم تتقدم له الشركات المحلية كان ضعيفا ودليل ذلك تقديم عرضين لمستثمرين محليين واجانب وعدم التقدم له من قبل اي شركات اتصالات اقليمية او عالمية رغم قيام 26 جهة بشراء وثائق العطاء. واعرب المشغلون عن املهم في ان تتغلب الحكمة والموضوعية فيما يتعلق بعطاء الترددات ودخول المشغل الرابع مبدين استعدادهم للتحاور والجلوس مع الحكومة لانهاء هذا الملف بما فيه مصلحة جميع الاطراف. وقالوا ان الشركات ليست ضد دخول خدمات الجيل الرابع والتكنولوجيا الحديثة الى السوق المحلية انما يجب تحديد التوقيت الملائم بما لا يؤثر على السوق والشركات العاملة في القطاع. وتناول الرؤساء التنفيذيون الاثر السلبي لقرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية مبينين ان الحكومة كانت تتوقع من قرار مضاعفة الضريبة الخاصة ان تجني ايرادا يبلغ 90 مليون دينار لكن تقديرات الضريبة خلال فترة الربع الثالث من هذا العام تشير الى ان الحكومة ستجني حوالي 38 مليون دينار مشيرين الى تراجع ايرادات الشركات وبالتالي تراجع ايرادات الحكومة من القطاع. وقالوا ان القرارات التي تم اتخاذها على القطاع مؤخرا من رفع الضريبة ورفع تعرفة الكهرباء وطرح عطاء المشغل الرابع هي قرارات جباية وغير مدروسة وفيها استهداف واضح لارباح الشركات مشيرين الى ان مجموع ما تحصله الحكومة من القطاع يتجاوز الـ 50 بالمائة من ايراداتها. وطالبوا بالتراجع عن قرار مضاعفة الضريبة على الخلوي ودراسة بدائل جديدة لرفد خزينة الدولة من القطاع دون التاثير سلبا على القطاع، ودراسة من يحتاج السوق من تكنولوجيا حديثة. من جانب اخر بين الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد الهناندة ان الحكومة خالفت اتفاقية الاستثمار الاردنية – الكويتية في 12 مادة وان شركة زين ارسلت اشعارا الى الحكومة في هذه المخالفات منذ 3 اشهر وان تعليمات فض النزاع يتيح للحكومة الاجابة على الاشعار خلال 6 اشهر واذا لم تستجب الحكومة فان زين مضطرة الى التوجه الى التحكيم الدولي في واشنطن.