أشارت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية، إلى أن شركة “جوجل” الأميركية قد تتعرض لعقوبات من قبل الحكومة الفرنسية، وذلك بسبب تقاعس الشركة الأمريكية عن تعديل سياسة الخصوصية التي تنتهجها، لتتماشى مع القوانين الفرنسية، وذلك حسب ما جاء على موقع اللجنة الرسمي. وكانت “جوجل” قد تلقت طلباً رسمياً من اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات الفرنسية، في شهر يونيو الماضي، أمهلتها فيه فترةً زمنيةً قدرها 3 شهور، لتقوم فيها بتعديل سياسة الخُصوصية التي تتبعها، من أجل أن تتماشى مع القوانين الفرنسية، وقد انتهت المُهلة يوم الجمعة، ولم تُعدل “جوجل” من سياستها، إنطلاقاً من اعتقادها أنها فيما لو طبقت القوانين الفرنسية على سياستها، فإن بعض خدماتها قد تتوقف عن العمل في فرنسا، بموجب تلك القوانين. ونتيجةً لذلك، فإن “جوجل” قد تتعرض لعقوبات مالية قدرها 150 ألف يورو كمرحلة أولى، وقد تصل هذه العقوبات إلى 300 ألف يورو، بالإضافة إلى أنها قد تُجبر على التخلي عن معالجة بياناتها بالأساليب التي ترفضها الحكومة الفرنسية لمدة ثلاثة شهور. ويُذكر أن سياسة الخصوصية الجديدة التي بدأت “جوجل” باتباعها مُنذُ شهر مارس من العام الماضي، تقوم بتوحيد بيانات المستخدم ضمن خدمات “جوجل” المختلفة، بحيث إذا ما قام المستخدم بتسجيل الدخول بحسابه في “جوجل” إلى بريد “جيميل” ثم موقع “يوتيوب” على سبيل المثال، يظهر بالنسبة للشركة على أنه نفس المستخدم بنفس المعلومات، ولا يظهر على أنه مستخدمَين مختلفَين كما كان في السابق. وهو ماعدته “جوجل” خطوة من أجل تقديم تجربة أفضل للمستخدمين، في حين اعتبرت عدة هيئات أوروبية خاصة بحماية البيانات أن السياسة الجديدة تخرق خصوصية و بيانات مستخدمي “جوجل”.