أقر مدير المخابرات القومية الأميركية جيمس كلابر الخميس بأن السلطات الحكومية تجمع بيانات لبعض مستخدمي الإنترنت ولكنه أشار إلى أن ذلك لا يشمل المواطنين الأميركيين أو المقيمين على الأراضي الأميركية. وقال كلابر إن القانون الذي يسمح لوكالات حكومية أميركية بجمع بيانات من شركات الإنترنت يجيز فقط استهداف "أشخاص غير أميركيين" وخارج الولايات المتحدة. وجاءت هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية اتهمت شركات إنترنت بتمكين وكالات حكومية أميركية من الوصول المباشر إلى بيانات مستخدميها، إلا أن كلا من فيسبوك وياهو وأبل نفت هذه الاتهامات. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن عناصر وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يتنصتون مباشرة على الحواسيب المركزية لتسع شركات مشغلة لشبكة الإنترنت في الولايات المتحدة بينهم فيسبوك وأبل وياهو. وبحسب الصحيفة تقوم السلطات الأميركية باستخراج بيانات صوتية من خلال الفيديو والدردشة التي تجري بين المستخدمين والصور ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات وسجلات الاتصال التي ممكن أن يستفيد منها المحققون لتتبع شخص واحد أو مجموعة أشخاص. وقال جو سوليفان كبير مسؤولي الأمن في فيسبوك في بيان "نحن لا نقدم لأي مؤسسة حكومية إمكانية الوصول المباشر إلى خوادم فيسبوك." وأضاف قائلا "عندما يطلب من فيسبوك بيانات أو معلومات عن أشخاص بعينهم فإننا نفحص بعناية مثل هذا الطلب من أجل التقيد بجميع القوانين المعمول بها وتقديم المعلومات فقط إلى الحد الذي يتطلبه القانون." من جهتها قالت متحدثة باسم ياهو إن الشركة لا تقدم للحكومة وصولا مباشرا إلى خوادمها أو أنظمتها أو شبكتها. وقال ستيف داولنج المتحدث باسم شركة أبل "لم نسمع قط عن برنامج بريزم، نحن لا نقدم لأي وكالة حكومية إمكانية الوصول المباشر لخدمتنا وأي وكالة حكومية تطلب بيانات العملاء يجب أن تحصل على أمر من المحكمة". وعادت قضية رقابة مستخدمي الإنترنت بعد معلومات ظهرت إلى العلن أن شركة فيرايزون الأميركية المشغلة للاتصالات تقوم يوميا بتسليم وكالة الأمن القومي الأميركية بيانات هاتفية للملايين من مشتركيها. وبحسب التقرير الذي تم تسريبه يبدو أن شركة الاتصالات تقدم للاستخبارات الأميركية كل الاتصالات الهاتفية على شبكتها، التي تم إجراؤها داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة وبلدان أخرى.