توقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرار سوق القطاع في النمو بشكل منتظم ليتجاوز حجم الإنفاق فيه حوالي 120 مليار ريال في العام الحالي 2015.

وقدرت الهيئة في تقرير عن مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنهاية عام 2014 الذي أصدرته إدارة دراسات السوق بالهيئة، إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بـ2.75% عام 2014، مشيرة إلى تراجع إجمالي الإيرادات المباشرة لشركات الاتصالات العاملة بالمملكة في نهاية عام 2014 بنسبة 3% مقارنة بعام 2013 لتبلغ 68.18 مليار ريال.

وكشف التقرير أن شركات الاتصالات العاملة في المملكة حققت إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة بلغت 68.18 مليار ريال بنهاية 2014، منخفضة عن العام المالي 2013 بنسبة 3% ، مشيرا إلى أن إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة مثلت 77.8% من إجمالي الإيرادات، في حين مثلت خدمات الهاتف الثابتة والمعطيات نحو 22.2%.

وكان أعلى مستوى إيرادات تحقق لشركات الاتصالات العاملة في المملكة بلغ كرقم قياسي نحو 71.31 مليار ريال عام 2013، في حين أكد التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يلعب دورا مهما في الاقتصادي الوطني، ويمكن قياس ذلك من خلال معرفة مدى تأثيره في مؤشرات حيوية عدة أهمها: الإسهام في الناتج المحلي للاقتصاد، معدلات التوظيف المباشرة في القطاع، والاستثمار في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، وحجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

ووفقا لتقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 2.75% عام 2014 مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مبينا أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تقدر بنحو 7.7% عام 2014.

وقدر حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حاليا بأكثر من 30 مليار ريال أي ما يعادل 8 مليارات دولار أميركي، يتركز معظمها في مشاريع البنى التحتية وبشكل خاص في شبكات النطاق العريض الثابت والمتنقل، وحلول أمن المعلومات والخدمات المدارة، إضافة إلى تقنية المنصة الثالثة.

 

وطبقا للتقرير توقعت الهيئة أن يتزايد حجم الاستثمارات في القطاع في السنوات القادمة مع تنامي الطلب في سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على خدمات النطاق العريض وخدمة البيانات، وتطبيقات المنصة الثالثة، خاصة مع دخول مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة MVNOs، الأمر الذي سيؤدي بحسب الهيئة إلى تعزيز كفاءة السوق وتحسين مستوى الخدمات والإسهام في خفض أسعارها.

ولفتت دراسة تحليلية أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أخيرا النظر إلى بلوغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، والتي تشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات في المملكة إلى نحو 111 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 9% مقارنة عام 2013.

ويستأثر قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من الإنفاق بنسبة 62.47%، في حين تبلغ نسبة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات حوالى 37.52%، مبينة أن هذا الحجم يجعل المملكة البلد الأكثر إنفاقا على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من بلاد الخليج العربي مجتمعة.

وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالى 53 مليون اشتراك بنهاية عام 2014، تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تجاوزت 87%، وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 171.4%.

وكانت الهيئة قامت آخر عام 2014 بمنح تراخيص المشغل الافتراضي لشبكة الهاتف المتنقل، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمات والعناية بالمشتركين وزيادة التنوع في الخدمات المقدمة لهم، وتوسيع سوق الاتصالات وإتاحة مزيد من الخيارات للمشتركين.