أبوظبي - وام
ناقش فريق عمل السياسات والقوانين الفضائية خلال اجتماعه الأول برئاسة سعادة الدكتور محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الامارات للفضاء خطة تطوير سياسة الفضاء الوطنية وقانون الفضاء في الدولة.
وتم خلال الاجتماع بمقر الوكالة تحديد عدة محاور مهمة سيقوم الفريق باستعراضها خلال جلساته من بينها أهداف تطوير قطاع الفضاء ووضع الأطر التنظيمية التي تستند عليها النشاطات الفضائية في الدولة بالإضافة إلى فهم التوجهات المحلية والدولية في القطاع مما سيسهم في تطوير استراتيجية وطنية لقطاع فضائي ناجح يسهم في دعم نمو وازدهار الدولة.
وقال الدكتور الأحبابي ان فريق العمل المشكل من ممثلين وخبراء عن الجهات ذات العلاقة بقطاع الفضاء في الدولة يعد فريقا مؤقتا وسيناقش من خلال التعاون المشترك الأهداف المشتركة والمسؤوليات والصلاحيات لكل الأطراف المعنية مع تحديد أولويات التنفيذ بما يناسب التوجهات الحكومية كما سيعمل على تشجيع التعاضد والتنسيق ما بين مختلف المعنيين في القطاع داخل الدولة.
وأضاف أن تشكيل الفريق والمشاركة الفاعلة للأعضاء ستضمن تحقيق التطلعات المستقبلية لكل الجوانب المعنية..مشيرا إلى أن أبرز القضايا التي يتضمنها جدول أعمال الفريق مناقشة رأس المال البشري الإماراتي العامل في مجال الفضاء وتعزيز القدرات الحالية للدولة في القطاع وتحديد الفجوات والعمل على وضع الحلول لها من خلال تطوير طرق منهجية وعملية لتمكين وتعليم وتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة وتكنولوجيا الفضاء من خلال الاستثمار في برامج تدريبية تقدمها المؤسسات الأكاديمية المحلية بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية دولية أثبتت تفوقها في المجال.
وتتضمن اختصاصات وكالة الإمارات للفضاء تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء بالدولة الذي سيعمل على تحديد الأهداف والسياسات الوطنية للفضاء والتوجهات الحكومية في القطاع فضلا عن تقديم التوجيه والإرشاد للقطاع الصناعي والأكاديمي في هذا المجال الحيوي.. كما تتضمن تحديد الأنشطة الفضائية التي يمكن للوكالات والهيئات غير الحكومية ممارستها في الدولة.
وسيتم كذلك تحديد السلطات القانونية التي تدير النشاطات والمتطلبات التنظيمية وتحديد مصفوفة المسؤوليات في النشاطات الفضائية لكل الجهات المعنية وستحدد اللوائح التنظيمية في قطاع الفضاء إجراءات وآليات ومعايير تنظيم قطاع الفضاء وستتضمن أيضا رسوم العمل في هذا القطاع.