كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 الصادر أمس الاربعاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وجامعة كورنيل، وبدعم من شركة استراتيجي آند، وشركة بوز آند كومباني وشركة سيسكو، عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات (قطاع تكنولوجيا المعلومات)، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول

وأشارت البيانات الناتجة من مؤشر جاهزية الشبكات، المتضمن في التقرير والذي يقيس قدرة 143 اقتصادا على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات لتحقيق النمو والحياة الكريمة للشعوب، إلى أن الفجوة ما بين أداء الاقتصادات الأفضل والأسوأ آخذةٌ بالاتساع.

وشهدت أفضل 10% من الدول مستوى تحسن بلغ ضعف ما حققته في العام 2012، وذلك مقارنةً بأدنى 10% من الدول في سلم التصنيف، ما يشير إلى حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الصاعدة والنامية في إطار سعيها لتطوير البنى التحتية والمؤسسات والمهارات الضرورية لجني الفوائد الكاملة من تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل تمتع 39% فقط من سكان العالم بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت، رغم امتلاك أكثر من نصف سكان العالم للهواتف المحمولة حالياً.

وفي هذا الصدد أكد ميليند سينغ، مدير أول في "ستراتيجي &"، بوز أند كومباني سابقا " تتصدر دولة الإمارات حاليا دول المنطقة باحتلالها مرتبة متقدمة ضمن المراكز العشر الأولى عالميا في ثلاث مؤشرات فرعية، وهي استخدام القطاع الحكومي، والآثار الاجتماعية، وبيئة الأعمال والابتكار. وبشكل عام، حققت الإمارات تحسنا كبيرا في سبعة من أصل عشر مؤشرات فرعية تساهم بشكل أساسي في تصنيف مؤشر جاهزية الشبكات.

ومع ذلك، يتوجب على الإمارات مواصلة هذا المسار الإيجابي ببذل المزيد من الجهود، وذلك من أجل تسلق سلم الترتيب، واحتلال مكانتها المثالية بين كبار اللاعبين العالميين في قطاع تكنولوجيا المعلومات".وقد صنف مؤشر جاهزية الشبكات للعام 2015 ثلاث دول خليجية ضمن قائمة أفضل 30 دولة في العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، وهي دولة الإمارات في الصدارة بالمركز 23 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 27، ومملكة البحرين بالمركز 30، بالإضافة إلى دولتين خليجيتين أخريين ضمن قائمة أفضل 50 دولة في العالم، وهي السعودية بالمركز 35، وسلطنة عمان بالمركز 42، حيث يبرهن هذا التصنيف على استمرار الجهود المبذولة في هذه الدول لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز مستوى التنافسية الوطنية.

ولفت المدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية برونو لانفين، ومشاريع المؤشرات العالمية بكلية إنسياد، والمحرر المشارك في التقرير " تواصل دولة الإمارات لعب دور ريادي على المستوى الإقليمي، حيث ارتفع تصنيفها العالمي بشكل مستمر بدايةً من احتلالها المركز 25 في عام 2013، والمركز 24 في عام 2014، وصولاً للمركز 23 في 2015، محرزةً تقدما كبيرا في مؤشر البيئة من حيث مناخ الأعمال والبيئة التنظيمية على وجه الخصوص، وفي مؤشر الاستخدام الذي شهدت فيه قدرات الابتكار في مجال الأعمال تحسنا ملحوظا.

وأضاف إن الإمارات تعتبر مثالاً حيا ونموذجيا لمدى مساهمة تنمية المواهب والمهارات بشكل رئيسي في تحسين القدرة التنافسية، وذلك مع ارتقاء ترتيب الدولة صعوداً من المركز الـ 33 إلى الـ 21 على المستوى العالمي في هذا المؤشر.

من جانبه أكد بهجت الدرويش، شريك في " استراتيجيش &"، بوز أند كومباني سابق ومسؤول فريق الاتصالات والتقنية بالشركة في منطقة الشرق الأوسط: «تواصل دول الخليج أدائها الجيد على الساحة العالمية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك بدخول ثلاث دول منها في قائمة أفضل 30 دول على الصعيد العالمي.

بدوره بين الأستاذ المشارك في علوم اتخاذ القرارات ومدير الحرم الجامعي لكلية انسياد في أبوظبي ميجيل لوبو، " يمتلك قطاع تكنولوجيا المعلومات القدرة على الارتقاء بالاقتصادات والمجتمعات، حيث بات بإمكانه المساهمة في حل بعض القضايا الأكثر إلحاحا في عصرنا الراهن، ودعم وتيرة النمو الشاملة. وتملك حكومة الإمارات رؤية حكيمة وراسخة تهدف إلى تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتنويع الاقتصاد المحلي".