ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أخيراً في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عيد المنصوري، موضوع سياسة الهيئة العامة لقطاع الاتصالات.
وقررت اللجنة استئناف مناقشة الموضوع خلال اجتماعاتها القادمة مع الجهات ذات الصلة وفق محاوره التي تتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التقنية الحديثة.

حضر الاجتماع رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وسعيد ناصر الخاطري، وسالم محمد بن هويدن، وحميد محمد بن سالم، وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة.