اعتمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  قرار المجلس رقم (27) لسنة 2015 الخاص بالهيكل التنظيمي العام لدائرة حكومة دبي الذكية. ونصّ القرار على اعتماد الهيكل التنظيمي العام للدائرة، على أن يكون لمدير الدائرة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

ويضم الهيكل التنظيمي إلى جانب مكتب المدير العام، المجلس الاستشاري لحكومة دبي الذكية، وإدارة الدعم المؤسسي، ومكتب الرقابة الداخلية. ويتكون الهيكل التنظيمي من قطاعين رئيسين، الأول، قطاع الاستراتيجية وتجربة المتعامل والتي تُرسم من منظور المتعاملين اعتمادا على إشراك المتعاملين، ويضم هذا القطاع أربع إدارات تشمل إدارة الاستراتيجية والابتكار، وإدارة تجربة المتعامل، وإدارة علاقات المتعاملين، وإدارة التسويق والاتصال المؤسسي.

 أما القطاع الثاني، فهو قطاع التقنيات والحلول، وهو المختص بالتنفيذ اعتمادا على أفضل التطبيقات والبنية التحتية والإبداع المتواصل ويضم خمس إدارات، هي إدارة البنية التحتية، وإدارة الخدمات الذكية، وإدارة نظم تخطيط موارد المعلومات الحكومية، وإدارة أمن المعلومات وإدارة تحليل المعلومات.

ويُمكّن القرار الجديد دائرة حكومة دبي الذكية من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة بها قانونا لبناء مجتمع المعرفة، من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الذكي والإلكتروني، وتقديم خدمات ذكية إبداعية لجميع فئات المجتمع، اعتماداً على أنظمة تقنية متطورة ومبتكرة ووفق أفضل المعايير العالمية، وبما ينعكس إيجابا على جودة وتميّز الخدمات الذكية والإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية في حكومة دبي.

وتتولى الدائرة تحديد الاستراتيجية العامة للحكومة الذكية، وتوفير التوجيه والإشراف والخدمات الاستشارية اللازمة، إلى جانب الخدمات المشتركة للجهات الحكومية، ما يوفر على تلك الجهات نفقات إعادة تصميم هذه الخدمات، ومنحها فرصة التركيز على بناء خدماتها الخاصة المتعلقة بمراجعيها.

من ناحية أخرى، يهدف القرار إلى ضمان فعالية الهيكل التنظيمي لحكومة دبي الذكية، بحيث تمارس الإدارات والأقسام مهامها بتناغم تام وتكمّل بعضها بعضا بأسلوب يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي الذكية 2014 - 2017، وخطة دبي الاستراتيجية 2021، ووفق مؤشرات الأداء المعتمدة، وبما يكفل الدقة والسرعة في وصول المستخدمين إلى الخدمات الحكومية، اعتماداً على أحدث القنوات الذكية والتقنيات والحلول المتطورة وتبني "الابتكار" منهجاً أصيلا لتوفير الخدمات.

ويعتمد الهيكل التنظيمي مبدأ تصميم الخدمات الحكومية الذكية وفق تجربة المتعامل الشخصية، وهو ما يصب في مصلحة زيادة معدلات الإقبال على الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.

وأكد مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية أحمد بن حميدان،  أن المرحلة المقبلة موسومة بشعار لا تنازل عنه وهو " دبي مدينة ذكية"، شعار اختاره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، مستشرفا المستقبل الذي يصعب الحفاظ على مكتسباته إلا بوجود " حكومة ذكية" تسترشد بخطة استراتيجية تضع التوجهات في إطارها التطبيقي الصحيح.

وأشاد بن حميدان بالدعم اللامحدود الذي يقدمه ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمسيرة التحول للحكومة الذكية وصولاً إلى حكومة المستقبل، مؤكدا أن دعمه يفرض علينا بذل كل الجهود الممكنة والتفاني لتعزيز الثقة الممنوحة لنا من قِبَل قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي لحكومة دبي الذكية يتميز بالحداثة ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة، ويركز على الابتكار في طرح الحلول الذكية، ويواكب متطلبات الجهات الحكومية لمساعدتها على توفير خدماتها للجمهور بأفضل صورة ممكنة، اعتماداً على أفضل التطبيقات والبُنى التحتية والخدمات المشتركة التي توفرها الدائرة للجميع.

وأكد مدير عام دائرة حكومة دبي الذكية أحمد بن حميدان،  أن المرحلة المقبلة موسومة بشعار لا تنازل عنه وهو "دبي مدينة ذكية"، شعار اختاره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، مستشرفا المستقبل الذي يصعب الحفاظ على مكتسباته إلا بوجود "حكومة ذكية" تسترشد بخطة استراتيجية تضع التوجهات في إطارها التطبيقي الصحيح.

وأشاد بن حميدان بالدعم اللامحدود الذي يقدمه ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، لمسيرة التحول للحكومة الذكية وصولاً إلى حكومة المستقبل، مؤكدا أن دعمه يفرض علينا بذل كل الجهود الممكنة والتفاني لتعزيز الثقة الممنوحة لنا من قِبَل قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي لحكومة دبي الذكية يتميز بالحداثة ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة، ويركز على الابتكار في طرح الحلول الذكية، ويواكب متطلبات الجهات الحكومية لمساعدتها على توفير خدماتها للجمهور بأفضل صورة ممكنة، اعتماداً على أفضل التطبيقات والبُنى التحتية والخدمات المشتركة التي توفرها الدائرة للجميع.