بلغ عدد الجهات الحكومية التي طابقت بياناتها مع هيئة الإمارات للهوية خلال عام 2013 أكثر من 18 مؤسسة، حيث تمت مطابقة (4,760,939) سجلًا ، ما أسهم في زيادة عدد السجلات التي تمت معالجتها إلى ما يقارب 23 مليون سجل منذ بداية المشروع
وأكدت هيئة الإمارات للهوية أنَّ المشروع حقق تطابقًا بنسبة تراوحت ما بين 20% إلى 100% في التعرّف على أرقام هويات موظفي تلك الجهات والمتعاملين معها، بناءً
على جودة البيانات التي وفرتها هذه الجهات للهيئة.
ويُعتبر مشروع "مطابقة البيانات" الذي تنفذه هيئة الإمارات للهوية من المشاريع ذات الطابع الاستمراري التي تقدم كخدمة لمؤسسات الدولة بناء على طلبها، فهو أحد أبرز المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية السابقة للهيئة 2010-2013، كما يندرج ضمن المحور الثاني لإستراتيجية الهيئة 2014-2016 المتمثل في "التكامل والترابط" والذي يتمحور حول "تفعيل وتوسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات بالدولة وتفعيلها كمرجع رئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية".
ويهدف المشروع إلى تمكين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة من الاستفادة من نظام السجل السكاني وتطبيقات بطاقة الهوية الرقمية في تحديث بيانات متعامليها، انطلاقًا من حرص الهيئة  على المساهمة بدور فاعل ومحوري في دعم التحوّل الإلكتروني وتمكين مشروع "الحكومة الذكية"، وصولًا إلى تحقيق "رؤية الإمارات 2021"، والارتقاء بنوعية وجودة حياة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة لخدمتهم.
ويتمثل المشروع في مطابقة قواعد البيانات الخاصة بسجلات موظفي ومتعاملي المؤسسات الحكومية في الدولة مع قاعدة بيانات نظام السجل السكاني لدى الهيئة وربطها برقم الهوية، بما يسهم في الحد من ازدواجية السجلات جراء تغيّر مستندات إثبات الشخصية التي يقدمها المتعامل، كتغيير جواز السفر بعد تجديده على سبيل المثال، إلى جانب الحد من تعدد الوثائق التعريفية التي تصدرها المؤسسات للمتعاملين معها للاستفادة من خدماتها، ومكافحة عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية، وكذلك تعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية وتنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد وتسهيل آلية المطابقة والمقارنة مع سجلات الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ إطلاق خدمة مطابقة البيانات جاءت في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق رسالتها المتمثلة بالمساهمة في الأمن الوطني والفردي من خلال تعزيز آليات التحقق من الهوية الشخصية، ورؤيتها الهادفة إلى أن تكون المرجع الرئيس لإثبات الهوية الشخصية، وسعيها لتوفير البيانات السكانية في الدولة بما يدعم عملية اتخاذ القرار في المسيرة التنموية للدولة.
وأوضحت الهيئة أّنَّ هذه الخدمة شهدت تطورًا ملحوظًا واهتمامًا متزايدًا من الجهات الحكومية خلال العام الماضي في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداد ببطاقة الهوية في التعاملات الحكومية، فضلًا عن ارتفاع أعداد المسجلين في بطاقة الهوية ونظام السجل السكاني خلال العام الماضي في إطار مهل التسجيل التي حددتها الهيئة لكل إمارة، ونتج عنها تسجيل غالبية سكان الدولة.
وأشادت الهيئة بالجهود التي بذلتها الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة للاعتداد ببطاقة الهوية، ما انعكس إيجابًا على تنظيم وإدارة الملفات والسجلات الخاصة بمعاملات الأفراد لدى العديد من هذه الجهات، وتسهيل آلية المطابقة والمقارنة مع سجلات الهيئة التي تتضمن رقم هوية لكل فرد يسكن الدولة مرتبط بخصائصه البيولوجية ولا يتكرر مدى الحياة.
وتتمثل آلية عمل خدمة مطابقة بيانات الأفراد مع أرقام بطاقات الهوية باستلام الهيئة خطابًا رسميًا من الجهة الحكومية الراغبة في الاستفادة من الخدمة، تحدد من خلاله سبب طلب تلك البيانات، إلى جانب إرسال ملف إلكتروني يتضمن بيانات المتعاملين المطلوب مطابقتها، لتقوم الهيئة من جانبها بالاستجابة للجهة المتقدمة للخدمة خلال 14 يومًا من استلام الطلب.
يُشار إلى أنّ الهيئة توفر العديد من الخدمات للمؤسسات في الدولة، من بينها خدمة إدارة الهوية الموحدة، التي تقدمها للمؤسسات مزودة الخدمات من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تتيح للمستخدم الدخول إلى أنظمة خدمات تلك المؤسسات عن طريق البيانات التي توفرها بطاقة الهوية، وخدمة التحقق من صحة التوقيع الإلكتروني، التي تقدم عن طريق مركز التصديق الرقمي التابع للهيئة للمؤسسات التي تستخدم خدمة التوقيع الرقمي.