اختتمت أمس الأربعاء فعاليات الدورة الأولى لمعرض ومؤتمر الحكومة الذكية الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 25 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، فيما تقرر عقد الدورة الثانية، خلال أول أسبوع من شهرنيسان / إبريل2016 بأرض المعارض في أبوظبي.

وأوصى المؤتمر باعتماد الأسماء التراثية للتطبيقات الجديدة التي تنجزها الدوائر الحكومية والخاصة في سبيلها للتحول الذكي وبأن يصبح معرض ومؤتمر الحكومة الذكية مناسبة سنوية تنطلق من دولة الإمارات إلى الوطن العربي والعالم.

وحث المؤتمر المجتمع المدني على المشاركة في نشر ثقافة التطبيقات الذكية من خلال نشر معلومات عن التطبيقات الذكية الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والترويج لها كجزء من الواجب الوطني تجاه الإمارات.

وشدد على أن تفتح الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، باب استقبال أفكار الشباب في مجال التطبيقات الذكية وعمل مسابقات بهذا الخصوص لحثهم على ابتكار تطبيقات تخدم الحكومة الذكية.
وأوصى بأن تحمل التطبيقات الحكومية إعلانات توعوية مباشرة وغير مباشرة في القضايا التي تهم المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل الحفاظ على البيئة والتوعية المرورية والتوعية ضد المخدرات وغيرها من القضايا الأخرى فضلاً عن تأسيس مركز الإبداع الذكي في وزارتي التربية والتعليم العالي وفتح فروع ونشاطات لهذا المركز في الجامعات والمدارس ليكون مهمته الرئيسية حث الطلبة على المشاركة في صناعة التطبيقات ونشر ثقافة التحول الذكي في المجتمع المحلي، إضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني مفتوح ليكون مدونة يتشارك فيها الجميع في إبداء آرائهم وملاحظاتهم.

كما أوصى المؤتمر، دائرة بلديات الدولة بإنشاء قرى الذكاء في الحدائق العامة لتكون بمثابة مركز رئيسي للاطلاع على أهم التطبيقات الذكية المستحدثة.

وكرمت خلال الحدث جميع الجهات المشاركة لدورها الإيجابي والفعال في عملية التحول الذكي والحكومة الذكية في دولة الإمارات، كما تم تكريم العديد من الجهات الإعلامية لدورها أيضاً في التأثير على تغيير ثقافة المجتمع نحو التحول الذكي.

إلى ذلك استعرضت الجهات المشاركة على مدار ثلاثة أيام تطبيقاتها الذكية أمام الزائرين، والتي ستساهم من خلالها بشكل فاعل في تحقيق رضا العملاء والاستفادة من خدمات تفوق توقعاتهم.

ونظمت على هامش الحدث ورش عمل شاركت بها ثماني جهات حكومية حيث قدم سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يهدف ليكون الخيار الأول للمتعاملين من خلال تطوير سوق رأس المال في إطار بيئة قانونية تضمن الإفصاح والشفافية والمصداقية.