وعدت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنها سوف تجري بعض التعديلات على السياسة التي تطلب من الأعضاء في الموقع استخدام أسمائهم الحقيقية أو التي تتمتع بالموثوقية على حساباتهم في أعقاب ردة الفعل العنيفة من بعض المجموعات في الموقع.

وبحسب موقع "فيسبوك" فإن سياسة "الأسماء الحقيقية" تتطلب استخدام الأسماء المتعارف عليها بين الأهل والأصدقاء ما يساعد في استئصال جذور التطرف، ويجعل المستخدمين أكثر خضوعًا للمساءلة، إلا أنه ومع الالتزام بهذه السياسة من جانب بعض المستخدمين، فإن حساباتهم تم تعليقها من قبل إدارة "فيسبوك".

وأكد الأفراد المتحولون جنسيًا تضررهم من الأسماء الجديدة التي تتطابق مع الجنس الذي يحددونه، وذلك بعد تطبيق هذه السياسة الجديدة.

وتلبية للانتقادات من مؤسسة "الحدود الإلكترونية" والاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أفاد اليكس شولتز من إدارة "فيسبوك" بأنه سوف يتم إضافة أدوات جديدة تعمل على تحسين الكيفية التي يستطيع بها المستخدمون تأكيد أسمائهم عند إنشاء حساب جديد، وحماية للأفراد كذلك من المتصيدين.

وأضاف شولتز: "عند طلب تأكيد الأسماء من المستخدمين، فإنه سوف يتم السماح لهم بإضافة تفاصيل إضافية لدعم السياق، كما أن هؤلاء الأشخاص الذين يريدون عمل تقارير بشأن الحسابات التي تستخدم أسماء لا تتمتع بالموثوقية، فسوف يطلب منهم تقديم معلومات إضافية حول السبب وراء القيام بعمل تقرير على الحساب المزعوم".

ومن المقرر بأن يتم البدء في اختبار هذه التغييرات الجديدة في كانون الأول / ديسمبر لتضاف إلى سلسلة التغييرات بشأن سياسة استخدام الأسماء الحقيقية وذات الموثوقية في موقع التواصل الاجتماعي، بعد السماح للمستخدمين بالتحقق من الأسماء باستخدام أساليب أخرى غير تلك التي تتم عبر بطاقة الهوية التي تصدر عن الحكومة.

ومن جانبه، وجّه كريس كوك العام الماضي اعتذاره للمستخدمين الذين تأثروا من التقارير التي قام بعملها مئات المستخدمين الآخرين على حساباتهم، مؤكدًا أن الموقع لا يقوم بحجب المستخدمين، كما دافع شولتز عن هذه السياسة الجديدة التي قال إنها أكثر أمانًا للمستخدمين.