كشف المدير التنفيذي للتمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتور حيدر اليوسفأن قيمة المطالبات التي تم تحصيلها عبر نظام المطالبات الإلكتروني للهيئة بلغ خلال العام الماضي 6 مليارات درهم من خلال 10 ملايين مطالبة و 27 ألف معاملة.

وأوضح اليوسف في تصريحات صحافية إن مشروع التأمين الصحي بدبي سينجز بالكامل في العام المقبل 2016 بحيث يخضع جميع سكان إمارة دبي لنظام التأمين الصحي، سواء من المواطنين أو المقيمين.
وأضاف اليوسف أن تخفيض نسبة التحمل إلى من 20 % إلى 10 % ضمن التغطية التأمينية لنظام عناية ما زالت تحت الدراسة من قبل لجنة التأمين في الهيئة التي تدرس أيضا شمول الأبناء ممن هم فوق سن العشرين. ويضم التأمين الصحي لعناية اكثر من 107 آلاف شخص من موظفي حكومة دبي وعائلاتهم.
ولفت اليوسف إنه وخلال العام 2013 تم إنجاز 30 % من مشروع التأمين الصحي لإمارة دبي مع دخول 1.9 مليون شخص تحت مظلة التأمين الصحي والتي شملت المؤسسات والشركات التي تضم اكثر من 1000 موظف وخلال العام الجاري والمقبل سيتم إنجاز باقي مراحل المشروع ليشمل كافة المؤسسات والشركات بما فيها المؤسسات الصغيرة.

وأوضح أن نظام المطالبات الإلكتروني يعد أحد الإنجازات الكبيرة في منظومة التأمين الصحي في دبي، وهي آلية فاعلة لضبط الغش والاحتيال وتوفير الوقت والجهد على جميع الأطراف.
وتوقع اليوسف استكمال الإجراءات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني خلال النصف الأول من هذا العام رغم ان بعض المستشفيات تعمل به حاليا، مؤكدا أن البنية التقنية في هيئة الصحة جاهزة لهذه الإجراءات.
 وأعلن إنه ومن خلال هذا النظام يتم توفير 23 خدمة إلكترونية ذكية متخصصة، مشيرا الى أن مشروع التأمين الصحي يضم 2321 مقدم خدمة من مستشفيات وعيادات ومراكز طبية إضافة الى 44 شركة تأمين.
وأشار اليوسف إلى أنه ووفقا لرؤية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فإن منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي ترتكز على اسس عدة أهمها ضمان الأمن الصحي لجميع سكان الإمارة وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي، إضافة الى توفير الخدمات الصحية بمعايير وجودة عالية تقوم على الكفاءة والاستدامة بحيث تتحمل كل من الحكومة وأصحاب العمل والعملاء تكلفة التأمين.

ومن جهتها أشارت  نائب الرئيس جين ماكويريلحلول الدفع المتكاملة في شركة تروفين الأميركية إلى أن سوء الاستخدام والتحايل يكبد نظام التأمين الصحي في الولايات المتحدة أكثر من 700 مليار دولار سنويا.

وأوضح أنه ومع نمو مشاريع التأمين الصحي الإلزامي في منطقة الشرق الاوسط وخاصة في الخليج فإن سوء الاستخدام والتحايل مرشح للنمو في المقابل، موضحة ان وجود أنظمة مطالبات إلكترونية وتعزيز الرقابة على مزودي الخدمة كفيل بكبح هذه الظاهرة.

وأضافت ان أشكال الغش وسوء الاستخدام تتنوع وتشمل سرقة البيانات والمعلومات وحلقات الجريمة المنظمة وتزوير المطالبات وتزوير الوصفات الطبية لإعادة بيعها، داعية الى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل السيطرة على هذه الممارسات والتقليل منها، مع وضع قاعدة بيانات متكاملة تضمن الاطلاع على كافة سجلات مزودي الخدمة والعملاء.