وقعت دائرة المالية في أبوظبي، ممثلة في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أمس الأول السبت، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تهدف إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، وفي مقدمتها مجالات تبادل المعلومات، وتحقيق أفضل أداء في خدمة المتعاملين، وذلك في مقر الإدارة العامة لجمارك - أبوظبي.

وقع الاتفاق من جانب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالإنابة محمد خادم الهاملي، وعن جانب الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة المهندس ماجد سلطان المسمار، بحضور المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية مبارك مطر المنصوري، والمدير التنفيذي لقطاع لشؤون الفنية في الإدارة العامة للجمارك سالم سعيد الرميثي، مدير إدارة العمليات الجمركية البحرية مطر شليويح المنصوري،واختصاصي اعتماد النوعية لدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مشعل السبوسي.

ونصت المذكرة على تحديد سبل تبادل الخبرات والبيانات الخاصة بأجهزة الاتصال المحظورة سواء الممنوعة أو المقيدة أو أجهزة التجسس، والشركات المستوردة لها، وتوفير بيانات الأفراد المدرجين ضمن القوائم السوداء وتحديثاتها، فضلا عن تحديد الاتفاقيت الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها الدولة.

وحددت المذكرة أطر التنسيق والعمل المشترك في وضع الضوابط الخاصة بالتعامل مع المواد والبضائع الضارة بالصحة، وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية، وتقديم الاستشارات وتحليل وتقييم التأثيرات في مجال حماية الأمن والمجتمع.

وأكد محمد خادم الهاملي ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينها، بما يضمن الارتقاء بمسيرة وأداء العمل الحكومي المؤسسي. وبين الهاملي " تلتزم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالعمل والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، ضمن مختلف المعابر الحدودية، والمحافظة على أمن الوطن وسلامة أبناء المجتمع المحلي".

وأبدى مدير عام الهيئة بالإنابة المهندس ماجد سلطان المسمار، سعادته بتوقيع الاتفاق الذي يهدف إلى تبادل المعلومات والاستفادة من كل الإمكانات المتاحة لتحقيق التعاون في مجالات العمل المشتركة.