أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بأن هناك صعوبة كبيرة في تحديد المحتوى المشبوه على المواقع الإلكترونية، عمومًا، والتطبيقات المتوافرة على الأجهزة الذكية خصوصًا، مطالبة المشتركين بالإبلاغ عن المواقع المشبوهة لحظرها.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن النسبة الأكبر من المواد المحظورة على الإنترنت تنتمي للمواقع الإباحية والمضرة بالمستخدمين التي شكلت نسبة 75% من المواقع المحظورة لعام 2015.

وأضافت الهيئة أنه لا تتوافر لديها الإحصاءات الخاصة بعدد المواقع المحظورة نظرًا لطبيعة عملية حظر ورفع الحظر، التي تشمل الحجب الأتوماتيكي من قبل المزودين باستخدام أجهزة الفلترة.

وذكرت الهيئة أنها تتبع سياسة واضحة في ما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت التي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهما وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، إذ يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن الفئات المحظورة.

وأكدت في هذا الصدد أن دور الهيئة يتركز بشكل رئيس في التنسيق مع المرخص لهما، بحيث يتم الحجب الفعلي للمواقع من خلالهما.

وبينت الهيئة أن الحظر يتم بناء على بلاغات الجهات الحكومية في ما يقع ضمن اختصاصها، إضافة إلى بلاغات الجمهور الواردة إلى المرخص لهما، لافتة إلى أنه يتم تطبيق هذه السياسة من قبل كل من المرخص لهما، إذ يتم منع الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على المواد التي تقع ضمن الفئات المحظورة باستخدام أنظمة الفلترة التي تصنف مثل هذه المواقع أوتوماتيكيًا واتخاذ إجراءات الحجب.

وأفادت بأن هناك صعوبة كبيرة في تحديد المحتوى المشبوه على المواقع عمومًا والتطبيقات المتوافرة على الأجهزة الذكية خصوصًا، وذلك لإتاحة الأغلبية منها للمستخدمين ببث محتواهم عليها بطريقة مباشرة وسهلة، سواء كان المحتوى مقبولًا أو غير مقبول نظرًا لما وصفته بطبيعة الإنترنت المفتوحة واستخداماته المختلفة والمستجدة بشكل سريع.

وطالبت الهيئة، المشتركين بالتقدم بالشكاوى والملاحظات على المواقع المشبوهة إلى المرخص لهما لاتخاذ اللازم، وذلك عن طريق مواقعهما الإلكترونية، كما طالبت المشتركين باستخدام منصات الإبلاغ عن المحتوى التي توفرها أغلب المواقع والتطبيقات.