حظيت ورقة عمل قدمتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نيابة عن دولة الإمارات، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي عقد مؤخرا في مدينة جنيف، بموافقة وتأييد من معظم أعضاء المجلس.

وتتعلق الورقة باقتراح إماراتي بتعيين سفراء نوايا حسنة للاتحاد في مختلف دول العالم. ولاقى هذا المقترح استحسان الغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي رأت فيه توافقاً مع استراتيجية الاتحاد الدولي والخاصة بالترويج لأهداف ونشاطاته على الصعيد الدولي.

وجاء في المقترح الذي قدمه وفد دولة الإمارات مجموعة من النقاط أبرزها أن تجري أمانة الاتحاد الدولي للاتصالات دراسة بشأن إمكانية الشروع في تنفيذ برنامج لسفراء النوايا الحسنة في الاتحاد، ورفع تقرير باستنتاجاتها إلى المجلس في دورته لعام 2016.

وتمت الإشارة إلى أن تتضمن الدراسة مجموعة من العناصر والنقاط، بما فيها المزايا/العيوب والأهداف والمعايير والتبعات المالية ومدة التعيين والتوازن الإقليمي ومجال العمل المخصص لسفراء النوايا الحسنة، بجانب صقل المعايير الحالية لتعيين المبعوثين الخاصين في الاتحاد، واستكشاف أوجه الاختلاف بين المبعوثين الخاصين وسفراء النوايا الحسنة، نظرا إلى أن بعض وكالات الأمم المتحدة لديها مبعوثون خاصون وسفراء نوايا حسنة على السواء، كما تضمنت الورقة طلب إجراء مقارنة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتحديد الدور الذي يضطلع به هؤلاء السفراء في تعزيز صورة الوكالات والارتقاء بها، وتحديد آليات تقديم التقارير وتقييم منهجيات قياس التقدم الذي يحرزه سفراء النوايا الحسنة، واقتراح أنسب نهج للاتحاد.

ولفت حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات " إننا مسرورون لردود الفعل الإيجابية المرحبة إزاء المقترح الإماراتي، والتي تعكس المكانة الرفيعة لدولتنا في الأوساط الدولية.

ونحن في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات حريصون على تمثيل قيادتنا الرشيدة ودولتنا الحبيبة في المحافل الدولية ذات الصلة بقطاع المعلومات والاتصالات، القطاع الأكثر حيوية في عالم اليوم".

وأضاف " إن المقترح الإماراتي بتعيين سفراء للنوايا الحسنة يندرج ضمن ثقافة المسؤولية المجتمعية التي تولي حكومة دولة الإمارات أهمية استثنائية لها، وهي تعكس قناعتنا بأن الهدف الأسمى للتكنولوجيا هو خدمة الإنسان، وتعزيز مجتمع واقتصاد المعرفة، وتلبية حاجات الإنسان في كل مكان من العالم".