شهد  مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري،فعاليات اليوم الثالث من ملتقى أفضل التطبيقات الشرطية، الذي تنظمه الإدارة العامة للجودة الشاملة، بحضور مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، العقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا،وعدد من الضباط.
وشهدت فعاليات اليوم الثالث للملتقى عرضاً لأحدث الأساليب الأمنية والتحليلية في الجرائم المرتكبة، ومنها جرائم الرأي العام كشبح الريم، ومقتل مواطن خمسيني في رأس الخيمة، والبرنس، وعملية الأنابيب المتعلقة بالمخدرات، وتبين أن هناك أدلة دامغة غيرت مسار القضية، عبر التحليل الكيميائي الحديث ودقة التحريات.

وتناولت فعاليات الجلسة الأولى محور مكافحة الإرهاب، وترأسها المقدم خبير الدكتور جمعة الرحومي رئيس فريق التحقيق في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، واستضاف فيها المفتش روبرت ميرنر من شرطة بوسطن، ومدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد وستيفن جودن من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، حيث قدم روبرت ميرنر تجربة التحقيق في تفجير ماراثون بوسطن، وقدم العقيد راشد بورشيد تجربة قضية "شبح الريم"، بينما تناول ستيفن جودن التحقيق في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة بكينيا وتنزانيا.

وترأس الجلسة الثانية، مدير إدارة المعلومات الاتحادية في وزارة الداخلية، العقيد عبد العزيز الأحمد، واستضاف فيها  قائد شرطة مدينة لندن، إدريات ليبرت ورئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد سلطان الدرمكي والمفوض ديفيد ستيوارت من الشرطة الفدرالية الأسترالية، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عيد بن ثاني ومدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي الرائد عادل الجوكر.

وقدم ادريان ليبرت ورقة عمل بعنوان "مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية"، بينما قدم العقيد سلطان الدرمكي تجربة عملية "الأبواب الخشبية"، مستعرضاً فيها الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية وبدء تشكيل فريق العمل، وكيفية القبض على المتهمين، مشيراً إلى أن النتائج الملموسة من العملية تتمثل في ضبط جميع أفراد العصابة، وتم تنفيذ العملية من دون إصابات، وقدم العقيد عيد بن ثاني شرحاً حول تجربة عملية "الأنابيب" وهي قضية مخدرات، تم القبض فيها على شخصين قاما بتهريب المخدرات إلى الدولة، موضحاً أن العملية تتميز بنقطتين هامتين، هما دقة وصحة المعلومات الاستخباراتية التي تم الحصول عليها عن القضية، والأسلوب الإجرامي المستخدم والاحترافية في طريقة إخفاء المخدرات.
واستعرض العميد عيد بن ثاني الإجراءات، التي تم اتخاذها في عملية الضبط على المتهمين، حيث تم تشكيل فريق عمل، يهدف إلى كشف الجريمة، والقبض على مرتكبيها، ومنع تسرب المخدرات إلى المجتمع، وإعداد الخطط والكمائن المحكمة، لتفادي أقل الخسائر الممكنة.
ولفت العقيد بن ثاني، إن النتائج التي تم تحقيقها من العملية هي تحقيق الأهداف، التي تم وضعها لفريق العمل، وضبط المخدرات التي كانت عبارة عن أقراص مخدرة من نوع "كبتاغون" وعددها 6 ملايين و500 ألف قرص وبقيمة 65 مليون درهم، موضحاً أن عوامل نجاح العملية تتمثل في دقة وصحة المعلومات، التي تم جمعها، التخطيط المدروس للعملية، توزيع الأدوار على أعضاء الفريق وبحسب إمكانات كل عضو، توفير الإمكانات البشرية والمادية الجيدة، المتابعة الميدانية المستمرة للعملية، وتواصل قائد الفريق بصورة مستمرة أثناء تنفيذ العملية مع مجموعات العمل.
ومن جانبه قدم الرائد عادل الجوكر تجربة عملية "البرنس" والإجراءات، التي تم اتخاذها في هذه القضية، وكيفية القبض على أفرادها، حيث تم تشكيل فريق عمل بإشراف القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، ورئاسة  مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري،وتم تقسيمه إلى سبعة فرق.
وبعد ذلك استعرض الرائد الجوكر تفاصيل إلقاء القبض على عصابة البرنس، وهي أوروبية- شرقية مكونة من 3 أشخاص، وامرأة استولت على ألماس ومجوهرات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 مليون درهم، حيث توزع أفراد العصابة ما بين باريس ودبي، وفق تخطيط محكم لتنفيذ عملية السرقة، حيث تم استدراج تاجر ذهب من جنسية عربية يعمل في دبي إلى باريس، بحجة إبرام صفقة معه لشراء مجوهرات مع إحدى الجهات، وفي الأثناء أوفدت العصابة مندوبين لها إلى الدولة، من أجل معاينة المجوهرات، التي سيتم شراؤها من التاجر، وتحت تهديد السلاح أوعز تاجر المجوهرات الموجود في فرنسا إلى إدارة محله في دبي بتسليم المجوهرات لأحد أفراد العصابة، وعمل "فواتير" قانونية من أجل تسفير المجوهرات بشكل قانوني خارج الدولة.
وترأس  مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، العقيد فهد سيف المطوع،الجلسة الثانية من المحور الجنائي وتحدث فيها القائد ديفيد باينر من الشرطة الملكية لجزر الكايمان عن تجربة "لجنة مكافحة الفساد"، في جزر الكايمان، وتناول مارسيل فان دير مستشار استراتيجي من معهد هولندا للطب الشرعي في هولندا تجربة "أداة التحليل الجنائي الإلكتروني"، والمفوض بروس هيل من الشرطة الفدرالية الأسترالية عن ورقة "الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، وقدم النقيب الدكتور راشد الغافري من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي ورقة عمل بعنوان "بصمة وراثية ذكرية للاستخدامات الجنائية"، تناول فيها موضوع تتعدد استخدامات البصمات الوراثية الذكرية في جميع المختبرات الجنائية حول العالم، وخاصة في قضايا الاغتصاب، عندما تكون المادة البيولوجية المرفوعة أدلة جنائية مختلطة من قبل طرفين، أحدهما ذكر والآخر أنثى.
وذكر أن استخدام مثل هذه العينات في دراسات التركيبات الجينية للشعوب حول العالم، وغيرها من البحوث المختصة بالذكور، حيث أكد إنه اعتمد على نتائج بحث قام به أحد العلماء مؤخراً بدراسة نسبة اختلاف 186 موقعاً يقع على الكروموسوم الذكري من الحمض النووي للإنسان بين الذكور، الذين لا تربطهم صلة قرابة من عدة أجيال، وأشار الدكتور الغافري، إن تجارب البصمة الوراثية المبتكرة كانت لها نتائج إيجابية في مجال تحليل العينات، التي أخفقت الأنظمة المستخدمة حالياً في إيجاد نتائج مشابهه لها من حيث الدقة.
كشف  مدير إدارة التدريب والتطوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الدكتور فؤاد تربحأن الأدلة الجنائية في شرطة دبي تقدم خدماتها إلى كل إمارات الدولة، وضمن القضايا المعقدة، التي عملت شرطة دبي على التحقيق فيها جريمة قتل أحد المواطنين عن طريق زيادة جرعة الأنسولين في رأس الخيمة، التي كانت تمثل تحدياً كبيراً في إثبات ذلك.
خاصة بعدما أثبت التقرير المبدئي أن الوفاة حدثت نتيجة السقوط بالسيارة من أعلى الجبل لمسافة 50 متراً، ولفت تربح إلى أن الأمر كان غاية في الصعوبة لإثبات أن الضحية توفي نتيجة تعاطي نسبة عالية من الأنسولين خاصة أنه كان يعاني من مرض السكر، ولم يعثر على عينة بول للتحليل، وتم العثور على عينة دم تم إرسالها إلى إحدى المستشفيات الحكومية إلا أنها لم تتمكن من إثبات نسبة الأنسولين في جسد الضحية، وتم التوصل إلى طريقة تحليل جديدة، وتمكن فريق من الأدلة الجنائية من تحليل العينة وإثبات أن الوفاة حدثت نتيجة تعاطي نسبة كبيرة من الأنسولين.