أطلقت هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس المجلس،محمد أحمد المر  تحديثا لتطبيقها الإلكتروني الذكي والموجه لأعضاء المجلس والأمانة العامة والجمهور، تعزيزا لمنهجها في تطبيق مفهوم الابتكار ومواكبة واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الإلكترونية. يهدف التطبيق إلى تقديم الدعم الفني للأعضاء، وإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا، وتعزيز التواصل مع الأمانة العامة وجميع فئات المجتمع وإطلاعهم على نشاطات المجلس وممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.

وأكد محمد المر حرص المجلس على تعزيز التواصل المجتمعي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتطوير عمليات الاتصال والمشاركة التفاعلية والتبادلية لتجاوز حاجز المكان والزمان، بالتواصل مع أعضاء المجلس، ومع المجلس وأمانته العامة من جهة، والمجلس مع المجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته من جهة أخرى، إضافة إلى تفعيل التواصل مع المؤسسات البرلمانية.

وأشار رئيس المجلس الوطني إلى أن التواصل يكتسب أهمية خاصة لدى المجلس وأمانته العامة، ويحتل أولوية عند وضع الخطط والاستراتيجيات، من خلال التطوير المستمر والدؤوب للبرامج التقنية وتطبيق واستخدام أحدثها وأفضلها، بهدف إثراء الحياة البرلمانية، وتعزيز التواصل المجتمعي، ورفع مستوى الثقافة البرلمانية لدى الرأي العام وتوعيتهم بدور المجلس، ومواكبة تطور مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة، ترجمة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 2005م.

ولفت المر إن المجلس الوطني الاتحادي يحرص أيضا على تحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني، ويعد من بين أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقا للتقنيات والبرامج الالكترونية البرلمانية، ويسعى على الدوام إلى تقديم خدمات برلمانية ذات جودة عالية، وحصل بموجب هذا التطور على شهادتي أيزو27001 لأمن المعلومات، وأيزو 9001 للجودة العالمية الصادرة من منظمة المعايير الدولية.

ويوفر التطبيق المحدث للأجهزة الذكية، مجموعة من الخدمات الخاصة بهيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس، والأمانة العامة، والجمهور. وتتضمن الخدمة الموجهة للجمهور نبذة عن المجلس وكلمة للرئيس وخدمة الاشتراك في الإشعارات التي تعرض أخبار وفعاليات وأنشطة المجلس، ورابط لتقديم الشكاوى للجنة الطعون والشكاوى، والإعلانات الخاصة بالمناسبات الوطنية، وأعضاء المجلس وتشكيلات لجانه، والدستور واللائحة الداخلية، ومعلومات الاتصال.

كما يمكن الاطلاع على محتويات مركز المعلومات التي تشمل التشريعات والأسئلة والموضوعات العامة وجداول أعمال اللجان والجلسات والإصدارات، إضافة إلى تصفح كتب ومجلة المجلس من خلال الكتاب الإلكتروني.

ويمكن للجمهور تقديم طلب زيارة للمجلس وحضور الجلسات، والمشاركة في خدمة شارك برأيك التي تختص باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات العامة التي تناقشها لجان المجلس، ومتابعة الخدمات الإعلامية في المركز الإعلامي الذي يعرض أخبار المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة، وصور وفيديو الأنشطة، إضافة إلى متابعة قنوات وحسابات المجلس للتواصل الاجتماعي على تويتر وفيس بوك وانستجرام ويوتيوب.

ويشمل التطبيق الخدمات الموجهة للأعضاء التي تتكامل مع برنامج "المعاون البرلماني" المخصص لأعضاء المجلس، ويحتوي على شاشة تعرض الاجتماعات الخاصة بالعضو والإشعارات، وطلب الكلمة في بند موضوع عام خلال الجلسة، وتسجيل الملاحظات، والاستئذان في الجلسات، وطلبات الدعم الفني والتقني، والاطلاع على الملفات والتقارير الإحصائية، وقائمة الأسئلة والموضوعات العامة ومشروعات القوانين ودليل الاتصال، إضافة إلى الملف الشخصي لكل عضو.