كشف مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية محمد محمود الكمالي أن دولة الإمارات حققت نجاحًا كبيرًا في عمليات مكافحة القرصنة، حيث سجلت أدنى مستوى لقرصنة البرمجيات بين الدول العربية بلغ 36%، ومقارنة ببعض الدول الأوروبية أيضًا لسنوات متتالية، وفقًا لتقرير صادر عن "مؤسسة البيانات الدولية".

جاء ذلك خلال افتتاح الورشة التدريبية لأعضاء السلطة القضائية في دول مجلس التعاون، أمس الأحد في جامعة السوربون بأبوظبي، والتي ينظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بعنوان "حماية العلامات التجارية"، تحت رعاية وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد سلطان بن سعيد البادي.

وأشار محمد محمود الكمالي خلال الورشة التي حضرها 50 مشاركًا من أعضاء السلطة القضائية بدول "التعاون" يتقدمهم رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، إلى أن تنظيم الورشة جاء نتيجة تعاون مشترك بين دولة الإمارات وفرنسا، بمشاركة ودعم من المنظمة العالمية للمِلْكِيَّة الفكرية "وايبو" والمدرسة الفرنسية الوطنية للقضاء ومكتب براءات الاختراع الفرنسي وجامعة السوريون - أبوظبي، ورعاية من شركة "إل وي" فلهم الشكر والتقدير.

وأضاف محمد محمود الكمالي: "لقد بدأت حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات بشكل عام والعلامات التجارية بشكل خاص منذ تأسيس الدولة في عام 1971م، حيث يحمي دستور الإمارات الملكية الفكرية، وقد انضمت دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1975م، وعند طلب انضمام الدولة إلى اتفاقية الجات GATT وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، حيث كان من متطلبات قبول عضوية الدولة وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992م بشأن حقوق المؤلف، والذي ألغي بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

وتابع محمد محمود الكمالي: إن دولة الإمارات أصدرت القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وقد عُدّل بالقانون رقم (8) لسنة 2002، كما أصدرت القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992م بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والذي عدل بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م، وأيضاً هذا كان شأن دول مجلس التعاون في تنظيم حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، والعلامات التجارية بشكل خاص.

وأوضح محمد محمود الكمالي أن دول مجلس التعاون تسعى جاهدة إلى مواكبة المجتمع الدولي في مجال الملكية الفكرية، حيث انضمت إلى العديد من الاتفاقيات ذات الصلة بالملكية الفكرية عامة، والعلامات التجارية خاصة، مثل المنظمة العالمية للمِلْكِيَّة الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، واتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة Trips، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مشيراً إلى أن لدى مجلس التعاون نظام لبراءات الاختراع، والذي بموجب تسجيله في النظام الخليجي يتمتع مالك البراءة بالحماية في جميع دول مجلس التعاون.

وأشار محمد محمود الكمالي إلى أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لحماية الحقوق الملكية الفكرية، من حيث التشريع وتأهيل القائمين على إنفاذ القانون من رجال الضبط وأعضاء النيابة العامة والقضاة، ذلك أن حماية العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية بشكل عام والحد من القرصنة والممارسات السلبية تعتبر عاملًا مهمًا ومحفزًا للشركات للاستثمار في الدولة، عندما ترى أن حقوقها ستكون محمية.