كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن مُشغَلي الاتصالات في الدولة: مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، بدآ فرض عقوبات صارمة على الشركات المحلية المخالفة لقوانين الهيئة، التي تستهدف حجب الرسائل التسويقية غير المرغوب فيها، المعروفة باسم "رسائل سبام" المرسلة من داخل الدولة، مؤكدة أن العقوبات تبدأ من الإنذار في حال الشكوى، وتصل إلى قطع الخدمة بشكل دائم.

وأوضحت الهيئة، في رد رسمي على استفسارات من "صوت الامارات"، أنها نسقت مع مشغَلي الاتصالات توفير نظام متكامل، للمرة الأولى، يحجب الرسائل الاقتحامية الخارجية والداخلية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الرسائل التي تم حجبها خلال عام 2015 بلغ نحو 312.7 مليون رسالة من داخل الدولة وخارجها.

وتفصيلاً، بدأ مشغلا الاتصالات في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، فرض عقوبات صارمة على الشركات المحلية المخالفة لقوانين الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، التي تستهدف حجب الرسائل الاقتحامية التسويقية غير المرغوب فيها، المعروفة باسم "رسائل سبام" المرسلة من داخل الدولة.

وأوضحت "تنظيم الاتصالات"، في رد رسمي على أسئلة "الإمارات اليوم"، أن تلك العقوبات تصل إلى قطع الخدمة بشكل دائم عن الشركة المعنية، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها اتصالات ودو جاءت بناء على تعليمات مشددة من الهيئة، وتنص على إنذار الشركة المرسلة للرسائل التسويقية الاقتحامية سبام في حال وجود شكوى للمرة الأولى، ثم قطع مؤقت للخدمة في حال تكرار الشكوى على المرسل نفسه، وتتطور إلى «قطع دائم للخدمة» في حال تكرار الشكوى عن المرسل نفسه بعد عقوبة القطع المؤقت.

وأكدت الهيئة أنها نسقت مع المرخَّص لهما بتوفير نظام متكامل للمرة الأولى، يحجب الرسائل الاقتحامية الخارجية والداخلية، مبينة أنه تم حجب عدد هائل من هذه الرسائل خلال عام 2015، معظمها من خارج الدولة، إذ بلغ إجمالي عدد الرسائل التي تم حجبها نحو 312.7 مليون رسالة مقابل 98.7 مليون رسالة خلال عام 2014.

ووفقًا لبيانات الهيئة، فقد بلغ عدد الرسائل الاقتحامية «الخارجية» التي تم حجبها خلال 2015 نحو 285.5 مليون رسالة مقابل 83.1 مليون رسالة خارجية تم حجبها في عام 2014، فيما بلغ عدد الرسائل الاقتحامية "الداخلية" التي حجبت خلال عام 2015 نحو 27.2 مليون رسالة، مقابل 15.6 مليون رسالة تم حجبها خلال عام 2014، وأكدت "تنظيم الاتصالات" أنها تتواصل مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى التواصل المستمر من قبل المرخص لهما في الدولة، مع مشغلي الاتصالات في الدول الأخرى، ما أدى إلى نتائج إيجابية.

 وذكرت "تنظيم الاتصالات" أنها وفرت خدمة تتيح لمشتركي الهاتف المحمول الإبلاغ عن الرسائل التسويقية الاقتحامية غير المرغوب فيها، لدى الهيئة، مشيرة إلى أنها تحوّل الملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع إلى مزودَي الخدمة: "اتصالات" أو "دو" لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في وقت تتابع هذه الإجراءات بعد ذلك.

وأكدت أنها اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات حاسمة بهدف الحد من الرسائل النصية التسويقية غير المرغوب فيها، التي تصل إلى الهواتف المحمولة الخاصة بالمشتركين، إذ نسقت مع المرخص لهما بوضع حلول تقنية لحجب جميع أنواع تلك الرسائل المرسلة من خارج الدولة بناءً على خصائص الرسائل، مشيرة إلى أن هذه الرسائل تمثل تحدياً كبيرًا، لأنها من خارج الدولة، وهناك صعوبة في السيطرة عليها. ولفتت إلى أنها وفرت بالتنسيق مع المرخص لهما، خاصية حجب مصدر الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق إرسال [b] رقم أو اسم المرسل إلى الرقم 7726، لحجب جميع الرسائل من المصدر نفسه تلقائيًا في المستقبل.

وأضافت أنه لحجب جميع الرسائل، فإنه يتم إرسال[ball] إلى الرقم 7726، منبهة إلى أن هذه الخاصية تحجب جميع الرسائل النصية، بما فيها رسائل المعاملات مثل رسائل البنوك، وفواتير الكهرباء والمياه، ونظام التعرفة المرورية «سالك»، وغيرها من الخدمات.