أفاد مستهلكون في الدولة، بأن وكلاء لشركة "سامسونغ" رفضوا تسلم أجهزة "غالكسي نوت 7" المعيبة منهم، واسترجاع الأموال التي دفعوها نظير شرائهم هذا الطراز، وفقاً لتعهدات سابقة من الشركة في هذا الشأن.
وأكدت وزارة الاقتصاد، التزام الشركة بدفع قيمة الهواتف المشتراة، مشيرة إلى أن "سامسونغ" حددت قيمة استرداد "نوت 7" إلى مالكي الجهاز الأصلي أو المستبدل بـ2999 درهماً، مع إبقائها على خيار إرجاع الجهاز واستبداله بجهاز آخر من طراز "سامسونغ" في حال عدم الرغبة في استرداد الأموال مع دفع فارق القيمة.
وذكرت الوزارة أنه يجري العمل مع الشركة لتحديد مراكز في مختلف مناطق الدولة خلال الأسبوع الجاري للمتعاملين الراغبين في تسليم "نوت 7"، وتسلم النقود مقابله أو استبداله بجهاز آخر.
وأوضح المستهلك، محمد زيادة، لـ"الإمارات اليوم"، إن وكيلاً تابعاً لشركة "سامسونغ"، في أبوظبي، رفض تسلم جهاز "غالكسي نوت 7" المعيب الذي كان اشتراه سابقاً. وقال إنه ذهب إلى الوكيل نفسه الذي اشترى منه الجهاز من أجل استرداد قيمته، إلا أن الوكيل رفض ذلك وأبلغه أنه ليس لديه أي تعليمات بهذا الصدد، مشيراً إلى أن الوكيل طلب منه التوجه إلى مقر "سامسونغ" في دبي لمناقشة الأمر مع الشركة.
وأضاف زيادة أنه عندما ذهب إلى مقر الشركة في دبي، رفضت الشركة نفسها تسلّم الجهاز أو حصوله على الأموال التي دفعها، لافتاً إلى أن الشركة أبلغته أنها قد تصدر بياناً لاحقاً خلال الأسبوع الجاري للتعامل مع الموقف.
وذكرت المستهلكة، مي الطاهر، إنها ذهبت إلى المحل الذي اشترت منه جهاز "غالكسي نوت 7" المعيب في أبوظبي لتسليمه والحصول على قيمته، إلا أن المحل قال لها إنه ليس لديه تعليمات من الشركة بذلك، وطلب منها أن تذهب إلى وكلاء آخرين للشركة ربما يأخذونه منها.
وذكرت أنها ذهبت إلى عدد من المحال التي تبيع أجهزة "سامسونغ"، إلا أنها جميعها، أكدت أنها غير مخولة باسترداد الأجهزة أو إرجاع قيمتها.
وأفاد المستهلك، أحمد المعيلي، بأنه ذهب إلى مقر شركة "سامسونغ" في إحدى إمارات الدولة وطلب منها استرجاع الأموال التي دفعها نظير جهاز "غالكسي نوت 7"، إلا أنها رفضت، وقالت إنه لا توجد تعليمات نهائية بهذا الخصوص، وأن الشركة لاتزال تدرس موقفها من المتعاملين الذين اشتروا الجهاز، على أن يتم إبلاغ المتعاملين في وقت لاحق.
وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أمس، إن "شركة (سامسونغ) حددت قيمة استرداد (نوت 7) إلى مالكي الجهاز الأصلي أو المستبدل بـ2999 درهماً مع إبقائها على خيار إرجاع (نوت 7) واستبداله بجهاز آخر مع دفع فارق القيمة لمن يرغب في الاستبدال، وذلك وفقاً لخطاب رسمي تسلمته وزارة الاقتصاد من الشركة الاثنين".
وأضاف النعيمي، أنه "يجري العمل حالياً مع الشركة لتحديد مراكز محددة في مختلف مناطق الدولة خلال الأسبوع الجاري للمتعاملين الراغبين في تسلم الأموال التي دفعوها، وتسليم جهاز (غالكسي نوت 7) أو استبداله بجهاز آخر".
وأكد النعيمي أن "الوزارة سترسل بالتعاون مع (سامسونغ) خطابات رسمية إلى مراكز البيع التي سيتم تحديدها من جانب الشركة لتنفيذ ذلك الإجراء"، مشيراً إلى أن "الشركة ملتزمة تماماً بالخطة التي اتفقت عليها مع الوزارة، فضلاً عن بحثها آلية التنفيذ، خصوصاً أن عدد الأجهزة التي يجب إرجاعها كبير، إذ يبلغ 100 ألف جهاز، ما يتطلب وقتاً طويلاً".