القاهرة – علا عبد الرشيد أكَّدت شركات المحمول المصريَّة الثلاث على "حصولها على موافقة لتحميل الضريبة على المستهلكين من الجهاز القومي لتنظيم الاتِّصالات قبل فرضها في يناير 2012، بصفته وحده دون غيره الجهة المعنيَّة، طبقًا لأحكام القانون ذاته بتنظيم جميع ما يخص شؤون الاتِّصالات بالسُّوق المصريَّة". وكان جهاز حماية المنافسة أعلن في بيان، الأحد "تحويل الشركات الثلاث "فودافون" و"موبينيل" و"اتصالات" إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها، بعد أن تبين للجهاز قيامها بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنية سنويًا، فضلاً عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية في شركة "فودافون" المهندس خالد حجازي، في تصريحات صحافية أن "شركات المحمول حصلت على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل قرارها بتحميل ضريبة الدمغة لعملاء الكارت أسوة بعملاء الفاتورة الذين يتحملون هذه الضريبة شهريًا". وأضاف أن "شركات المحمول كانت أقامت دعوى ضد وزارة المالية منذ عدة أعوام ، رافضة فرض ضريبة الدمغة وقدرها ستة جنيهات وعشرة قروش سنويًا على عملاء المحمول لكنها خسرت القضية، وتم الرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحصلنا على موافقته بتحميل الضريبة للعميل بعد استنفاد جميع درجات التقاضي"، مشيرًا إلى أن "الشركات لم تتلق حتى اﻵن إخطارًا من النيابة بهذا الصدد".
وقامت "موبينيل"، الأحد، بإرسال بيانا إلى البورصة حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه، تؤكد فيه على أنها "لم تتلق أية مخاطبات رسمية من النيابة العامة بهذا الصدد حتى تاريخه، وأن الشركة تلتزم بجميع القواعد واللوائح التي تنظم أعمالها طبقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات وتوجيهات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته وحده دون غيره الجهة المعنية طبقًا لأحكام ذات القانون بتنظيم جميع ما يخص شؤون الاتصالات بالسوق المصرية".
وأضافت "موبينيل" في بيانها، أنها "لم تقم برفع أيٍ من أسعار المكالمات أو الخدمات، سواء وحدها أو بالاتفاق مع غيرها من أي من شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، الأمر الذي يمكن الوقوف على صحته من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
يذكر أن جهاز حماية المنافسة، تلقى في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض وبالاتفاق المسبق بدءا من أذار/ مارس 2012، فقام الجهاز باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.