أكد رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الجزائرية  محمد توفيق بسعي اليوم الاثنين ،  أنه "لا يوجد أي اعتبار سياسي" في تأجيل تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث في الجزائر الذي كان مبرمجا في الفاتح من ديسمبر/ كانون الأول الجاري،  و تم الإعلان عن  تأجيل  إطلاقه  من طرف وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية، زهرة دردوري، الجمعة الماضي، وذلك بسبب ما أسمته  “تأخر صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة للمحمول “موبيليس، أوريدو، وجيزي”  و هو التبرير الذي اعتبرته جهات عديدة في الجزائر مجرد ذريعة لتأخير إطلاق الخدمة التي ينتظرها الجزائريون منذ سنوات .
وأوضح محمد توفيق بسعي  انه سيتم التوقيع على المرسوم الخاص بالمنح النهائي لرخصة تسويق الهاتف النقال من الجيل الثالث في الجزائر  "اليوم أو غدا  من طرف السيد الوزير الأول عبد المالك سلال "  ليقطع بذلك التأويلات التي ذهبت إلى حد التأكيد ان العملية ستتأخر الى ما بعد الانتخابات  الرئاسية المقبلة.
وأوضح بسعي أنه "لا يوجد أي اعتبار سياسي في تأجيل الهاتف النقال من الجيل الثالث في الجزائر الذي سيكون تسويقه فعليا قبل منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول"، و نفى ان تكون هناك أي اعتبارات سياسية او أمنية  لهذا التأجيل ، مؤكدا بقوله انه  "مجرد تأجيل تقني وقانوني استغرق وقتا أكبر " .
و كانت جهات عديدة في الجزائر ربطت وجود علاقة بين تأجيل إطلاق خدمة “الجيل الثالث” للهاتف المحمول والوضع السياسي في البلاد التي تستعد لتنظيم انتخابات الرئاسة شهر أبريل/ نيسان القادم لانتخاب خليفة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة أو التجديد له ن مبدية تعجبها من تاخر الجزائر في هذا المجال مقارنة بدول عربية و حتى افريقية و التي تستعد لاطلاق الجيل الرابع من خدمة الهاتف النقال  .