ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية ، أن فرنسا تدير عملية المراقبة الإلكترونية بشكل واسع ، و أنها قامت بحصر وتخزين البيانات من هواتف المواطنين ونشاط الإنترنت ، وذلك بإستخدام أساليب مماثلة لبرنامج "بريزم" بوكالة الأمن القومي الأمريكية والتي أُكتشفت بواسطة إدوارد سنودن.وجاء في التحقيق الذي أجرته الصحيفة الفرنسية، أن ال"الأمن الخارجي"DGSE  بوكالة المخابرات الخارجية الفرنسية ، قد وُجد أنه يقوم بالتجسس علي المكالمات الهاتفية للشعب الفرنسي ورسائل البريد الإلكتروني ونشاط الإنترنت.وقالت الصحيفة "أن الوكالة أعترضت إشارات من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الفرنسية وكذلك بين فرنسا وبلدان أخرى ، وتبحث ولكن ليس بشكل كبير في المحتوى الموجود لخلق خريطة مفاداها ، " من يتحدث الي من ".وقالت "لوموند" أن البيانات الموجودة تأتي من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وسجلات الهاتف ونشاطات "الفايس بوك" و"تويتر"، ونشاط الإنترنت من خلال الذهاب لمواقع مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" أو "ياهو"، والتي خُزنت لسنوات علي "سيرفرات" واسعة موزعة في ثلاثة طوابق مختلفة في قاعدة ومقر ال"الأمن الخارجي" DGSE.ووصفت الصحيفة برنامج التجسس الواسع أنه سري، و" خارج أي رقابة جدية" وغير قانوني.وكانت تُخزن البيانات الوصفية من الهاتف والإنترنت في " قاعدة بيانات عملاقة" والتي يمكن إستشارتها من قبل المخابرات الفرنسية وأجهزة الأمن وكذلك الشرطة.وقالت الصحيفة، إن برنارد باربير ، المدير التقني للأمن الخارجي سبق ووصف هذا النظام بأنه " ربما أكبر مركز للمعلومات في أوروبا بعد الإنجليزي".وفي إشارة الي النظام بإعتباره " الأخ الأكبر لفرنسا"، قالت " لوموند" "أن الدولة الفرنسية قادرة علي إستخدام المراقبة  للتجسس علي أي شخص وفي أي وقت، وبالفعل تجسست علي جميع إتصالاتنا".وعندما ظهرت البيانات وتم الكشف عن حصاد المواطنين من خلال برنامج "بريزم" ، لم تعط الحكومة الفرنسية فورا أي تعليق علي ذلك. ولكن بعد ظهور مزاعم جديدة عن الولايات المتحدة وتجسسها علي الإتحاد الأوروبي والسفارات الأجنبية، بما في ذلك السفارة الفرنسية في واشنطن ، قال الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند ، "هذه الممارسات يجب أن تتوقف فورا". وطالبت فرنسا بتعليق المحادثات بشأن إتفاق للتجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتي أنها تلقت شرحا كاملا حول المراقبة.وقال وزير الخارجية ، لورينت فابيوس ، "إن فرنسا لم تتجسس على السفارة الأمريكية في باريس بسبب وجود " بلدان شريكة بينهما" وهذه " ليست أنواع الأشياء التي ينبغي أن تحدث". ، وأخبرت فليور بيليرين ، الوزيرة الجديدة للإقتصاد الرقمي ، الBFMTV هذا الأسبوع  ردا على سؤالها حول تجسس الولايات المتحدة "أنها وجدت  مراقبة المواطنين عموما وكان موقفاً صادما بشكل بارز".وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت الشهر الماضي، أن وكالة المخابرات البريطانية GCHQ قد أكتسبت سرا بالوصول الي شبكة من الكابلات التي تحمل المكالمات الهاتفية في العالم وحركة المرور علي الإنترنت وبدأت في معالجة تيارات هائلة من المعلومات الشخصية الحساسة التي كانت تتشارك بها مع شريكتها الأمريكية "وكالة الأمن القومي".