نظامًا إلكترونيًّا للتعامُل مع طلبات تصاريح حرم الطريق

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات نظاما إلكترونيا لإصدار تصاريح حرم الطريق والذي يشمل تصاريح تحويلات الشوارع الرئيسة والفرعية، واستغلال جزء من حرم الطريق، وموافقات تصاميم الأرصفة الخارجية والتصاريح الخاصة بتنقل المركبات الثقيلة والمقدمة لقطاع الأعمال، وبعض الخدمات الأخرى المقدمة للجمهور، وذلك في إطار التكامل مع استراتيجية حكومة دبي الرامية إلى تبني الخدمات الإلكترونية، وتعزيز مبادرة "حكومة بلا ورق".
أكدت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، أن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعية في الخدمة المقدمة للجمهور وقطاع الأعمال، حيث يتيح للمتعاملين إمكانية تقديم الطلبات وتحميل جميع الوثائق والمخططات الهندسية المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى النسخ الورقية، مع إمكانية تحديد موقع العمل على الخريطة وذلك على مدار الساعة (24/7) ودون زيارة مراكز تقديم الخدمات التابعة للهيئة. 
وأضافت أن الهيئة حرصت على ربط النظام الجديد بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة بهدف تسهيل الإجراءات والخدمات وتقليص المتطلبات مما يسهم في إسعاد المتعاملين، وإن النظام يضمن إصدار التصاريح بأعلى جودة من خلال استخدام أفضل التقنيات المتاحة لإدارة المخططات بحيث يتم إصدار التصريح بشكل إلكتروني بعد إتمام عملية الدفع الآلية، وإن الهيئة عملت على أن يحوي النظام الجديد قاعدة بيانات جغرافية تسهم في تحديد موقع العمل والطرق المطلوب استخدامها مما يُسهِّل عملية مراجعة الطلب من قِبل المهندسين، ودراسة تأثير الطلبات المقدمة على التصاريح الصادرة في نطاق منطقة العمل من خلال نظام المعلومات الجغرافية (GIS).
وأوضحت بن عدي أن النظام يتسم بالمرونة عبر إمكانية التواصل مع المتعاملين من خلال خاصية الرد التبادلي وتحميل الوثائق الإضافية، وفي نفس الوقت يتيح للمستخدمين معرفة حالة الطلب عن طريق إرسال الإشعارات لهم من خلال رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن الهدف من النظام رفع كفاءة العمل وتقليص الاعتماد على الأوراق، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين والجهات المختلفة التي تتقدم بطلبات تصاريح حرم الطريق تجسيداً للغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس" التي توليها الهيئة جُل اهتمامها

قد يهمك أيضًا:

3 تريليونات دولار احتياطي الصين من النقد الأجنبي في تشرين الثاني

وزير المالية الجزائري يتوقع تراجع احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي خلال 3 سنوات