أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية.

وصدرت رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمح

السلمية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أعلنت في أغسطس 2020، عن ربط الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء المحلية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأربعاء.

وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، آنذاك، أن الإعلان عن ربط الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة الكهرباء المحلية يمثل إنجازا تاريخيا في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية

 وقالت الهيئة في بيان: "منذ إصدارها رخصة التشغيل في فبراير الماضي للوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية، واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت والتي شملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ(الحرجية) وصولاً لربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية استعداداً للبدء في إنتاج الكهرباء".

وأضافت: "تؤكد الهيئة على التزام شركة نواة للطاقة (المشغل) بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة وتشمل التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية".

وتابعت: "تمثل مرحلة ربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء نجاحاً لسلسلة من اختبارات السلامة التي أجريت بعد بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية وفي ظل الرقابة المستمرة من الهيئة وسوف تقوم شركة نواة بالبدء في رفع مستويات الطاقة تدريجياً في الوحدة والتي تعرف بـ "اختبار الطاقة التصاعدي".

وأشارت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إلى أن هذا الإنجاز التاريخي بربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء سوف يساهم في تحقيق التشغيل الكامل للوحدة الأولى والمخطط له لاحقاً هذا العام.

وأوضحت أنه يجرى في هذه المرحلة متابعة أنظمة الوحدة باستمرار واختبارها لتوليد الكهرباء وفقاً للمتطلبات الرقابية وتماشياً مع أفضل المعايير للسلامة والأمن.

ويمثل إعلان اليوم إنجازاً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة إزاء رؤيتها في بناء برنامجها النووي السلمي.

وباتت الإمارات نموذجاً يحتذي بها للدول الجديدة المنضمة لقطاع الطاقة النووية حيث استطاعت بناء وتشغيل محطتها النووي في وقت زمني قياسي.

ومنذ استلام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لطلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في عام 2015، أجرت الهيئة مراجعات دقيقة للمحطة لضمان أمنها وسلامتها وأنها تتوافق مع المتطلبات الرقابية.

وتولى كادر إماراتي ودوليين من خبراء الطاقة النووية عملية الاشراف الرقابي على الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية.

ويتوافق برنامج الإمارات للطاقة النووية، بما في ذلك القوانين واللوائح النووية، مع معايير السلامة والأمان التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية.
يشار إلى أن دولة الإمارات هي أول دولة في المنطقة العربية تشغل محطة للطاقة النووية.

وتعد الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للكهرباء في دولة الإمارات.

 وتلتزم دولة الإمارات بتطبيق أعلى مستويات الشفافية والتي من أساسيات سياسة دولة الإمارات للطاقة النووية. ووقعت الإمارات أكثر من 13 اتفاقية دولية متعلقة بالطاقة النووية مثل اتفاقيات الضمانات وبرتوكولها للوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية السلامة النووية وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات استقبلت على مدار العقد الماضي 11 بعثة دولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والتنظيمي، ومعايير السلامة النووية والأمان، ومستوى استعداد الدولة لحالات الطوارئ وحظر الانتشار النووي. واشادت هذه البعثات بجهود الإمارات لضمان سلمية برنامجها النووي.

 حقائق عن رخصة التشغيل للوحدة الثانية:

- 220 عملية تفتيش
- 8 تراخيص تم إصدار لمحطة براكة للطاقة النووية
- 59 معلومة إضافية تم طلبها
- أكثر من 13 اتفاقية دولية موقعها عليها دولة الإمارات
- 14 ألف صفحة لطلب إصدار رخصة التشغيل (الوحدتين الأولى والثانية)
- 11 بعثة دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 - 60 عاماً مدة الرخصة

قد يهمك ايضا

تخريج المجموعة الأولى من برنامج شهادة إدارة محطات براكة للطاقة النووية

طابع تذكاري احتفاء ببدء تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية