يجمع السياسيون والحقوقيون والإعلاميون أن التنصت على المكالمات الهاتفية موجود ومتواصل في تونس حتى بعد الثورة ، ويقولون أن أكبر دليل يجعلهم واثقين من التنصت هو "رجع الصدى" الذي يرافق مكالماتهم.

وكانت الإعلامية والسياسية نزيهة رجيبة قد أكدت على أن التنصّت على أجهزة الاتصال مازال متواصلًا حتى بعد الثورة ، موضحة أنه طريقة من طرق المطاردة واقتفاء آثار الناس وجمع المعلومات بأساليب غير شرعية ملاحظة أن استمرار هذه الأعمال يؤكد أن هناك "ميليشيات" تستهدف بعض الصحافيين والناشطين السياسيين والمناضلين الحقوقيين ، وهو ما يذكر بممارسات العهد البائد الذي يتعمّد انتهاك الحرمات الشخصية للناس التي من المفروض أن تحافظ عليها الدولة وتحميها مما يمنحها مزيد الشرعية ولكن ما هو قائم يزعزع هيبة الدولة ويجعلها محلّ احتقار وازدراء.

وأضافت أمّ زياد "أنها ستواصل مسيرتها النضالية وأنها لن تعبأ لتنصّت المتنصّتين" ، ومن جهته اعتبر محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري أن الموجود في السلطة يدير شؤون البلاد باستخدام نفس الأساليب القديمة من تجسس وقمع وضرب بتجنيد العاملين في وزارة الداخلية للانصياع لهذه الممارسات ، وبذلك تكون حليمة قد عادت إلى عادتها القديمة ، حيث أن أول المستهدفين عبر التنصّت هم الصحافيون ثم الأطراف الفاعلة في الحقل السياسي والناشطون الحقوقيون.

وأكد مشغلو الهاتف  في تونس أنهم غير معنيين بمسألة التنصت على المكالمات الهاتفية ، بما في ذلك بالنسبة للتنصت القانوني الذي تقوم به السلطات المختصة لأنه لا يتم على مستوى تجهيزات مشغلي الهاتف.وأوضح أنه لا أحد من العاملين في شركات الاتصالات، سواء التقنيين أو الإداريين أو المسؤولين له القدرة على الاستماع إلى المكالمات الهاتفية أو تسجيلها أو الحصول على تسجيلات لمكالمات جرت في وقت سابق أو الإطلاع على رسائل الـSMS .

وتابع "الأجهزة المعتمدة من قبل المشغلين الثلاثة لا تسمح بذلك لأنها محاطة بحصانة تقنية كبيرة" ، أما المسؤولون في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال قد نفوا وجود مراقبة كلية للمكالمات الهاتفية ، مؤكدين وجود مراقبة قانونية على الهواتف ، من أجل أمن البلاد مؤكدين أن هذه المراقبة يحددها القضاء وموجودة في بلدان العالم كافة.

ونفى مشغلوا الهواتف وجود تنصت على السياسيين في تونس بأمر من السلطة ، لكنهم أشاروا إلى إمكانية وجود بعض الإخلالات من خلال عمليات تنصت على المكالمات الهاتفية بتصرفات فردية لا علاقة لها بأمن وحماية وسلامة البلاد.أما وزارة الداخلية فقد أشارت مصادر مسؤولة صلبها إلى أنه لا وجود في تونس للتنصت على المكالمات الهاتفية ، إلا بإذن قضائي عكس ما كان يحصل سابقًا مع نظام بن علي ، وتم التأكيد على أن وزارة الداخلية لا تتبع هذا الأسلوب الاستخباراتي إلا في حالات الطوارئ أو مع الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على أمن البلاد.