توقَّع تقرير نشرته شركة "PwC" بأن تصبح دولة الإمارات مركزا رائدا للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، حيث يسهم بنحو 13.6% من الناتج المحلي للدولة بنهاية هذا العقد.

وذكر التقرير أن إنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يُعد جزءاً من استراتيجية الإمارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تم إطلاقها لأول مرة قبل عامين، وأشار إلى أن الهدف من وراء ذلك يرمي إلى دمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب الحياة من الاقتصاد إلى الحوكمة، مما يجعل الأعمال أكثر إنتاجية والخدمة العامة أكثر كفاءة.

ولفت إلى إنشاء حقيبة وزارية مخصصة منوط بها حصر تطوير الذكاء الاصطناعي، هو جزء من هذه الاستراتيجية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في العالم تقوم بذلك. ومنذ ذلك الحين، أنشأت حوالي 30 شركة ناشئة في دبي، في إشارة إلى أن استراتيجية الحكومة نجحت في المساعدة على تنمية وتشجيع نمو القطاع الخاص في هذا المجال.

وحسب التقرير فإن هذه التوقعات تشير إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تنويع اقتصاد الإمارات. ومع ذلك، فإن هذه التطورات تثير أيضاً التحدي الأوسع الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على الحكومات، وهو إلغاء المزيد من الوظائف، حيث وجد تقرير حديث لمؤسسة «مكنزي جلوبال» أن نصف الوظائف الحالية على مستوى العالم يمكن أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتابع التقرير: ما من شك أن يكون لتطوير الذكاء الاصطناعي آثار عميقة على ميدان العمل، مما يجعل مؤسسات مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ضرورية من أجل تطوير الأدوات وإجراء البحوث اللازمة لتسخير التكنولوجيا بشكل أكثر فعالية. ولهذا فإن إنشاء هذه الجامعة هو خطوة مهمة ومبتكرة في الاتجاه الصحيح وتساعد على ملء الفراغات في نهج البشرية للتكنولوجيا.