أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الأربعاء، مبادرة "تصنيف" لجودة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأماكن السياحية، بهدف رفع جودة هذه الخدمات، ودعم تنافسية الدولة في القطاع السياحي.
وأكدت الهيئة في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن المبادرة تشمل جميع المنشآت والمناطق السياحية، لافتة إلى أنها ستبدأ العام الجاري بالفنادق فئة (خمس نجوم) في مختلف إمارات الدولة، بينما تشمل اعتباراً من العام المقبل: المطارات ومراكز التسوّق والمطاعم والحدائق العامة والأماكن الترفيهية.
وأطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الأربعاء، مبادرة "تصنيف" لقياس جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأماكن السياحية، برعاية  الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وذكر مدير عام الهيئة، حمد عبيد المنصوري، في مؤتمر صحافي حضره مسؤولون من هيئات السياحة في الإمارات، إن "المبادرة تهدف إلى رفع جودة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأماكن السياحية في الدولة، وتعريف الزوّار على مستوى جودة هذه الخدمات، من خلال تصنيف المنشآت السياحية، وفقاً لجودة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتاحة للمتعاملين".
وأوضح المنصوري أن "الهيئة حددت المعايير الخاصة بالتصنيف، بحيث تتضمن جودة الخدمة، وأسعار الخدمات، وكلفتها وسهولة الوصول إلى الخدمة من دون إجراءات طويلة ومعقدة، وتوفر مستويات عالية تتعلق بحماية أمن المعلومات، وسرعة استجابة فرق الدعم الفني والابتكار في الخدمات وخدمات تسهيل الأعمال".
واوضح مدير إدارة البنية التحتية والمعايير بالهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، محمد الرمسي إن "مبادرة الهيئة تشمل جميع المنشآت والمناطق السياحية، وستبدأ العام الجاري بالفنادق فئة (خمس نجوم)، بينما ستشمل اعتباراً من العام المقبل إلى جانب الفنادق، كلاً من: المطارات ومراكز التسوّق والمطاعم والحدائق العامة والأماكن الترفيهية وغيرها".
وأضاف أن "الهيئة تركز على تطوير تجربة الزوار ورفع مكانة الدولة في المؤشرات السياحية العالمية، من خلال إعطاء تصنيف (ممتاز) و(جيد جداً) و(جيد) و(متوسط) و(أقل من المتوسط) لهذه المنشآت"، مؤكداً أن التقييم الذي سيتم إعلانه في شهر نوفمبر المقبل.
واستبعد نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، ماجد سلطان المسمار، أن تلجأ فنادق إلى رفع كلفة خدماتها نتيجة لإنفاقها على تطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، مشيراً إلى أنه من يفعل ذلك يرتكب خطأ، لأن الفنادق تعدّ استثماراً طويل الأجل، والإنفاق سيؤدي إلى زيادة النزلاء والعائد السياحي.
وأوضح مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد، طارق السويدي، إن "الإحصاءات المتوافرة لدى الوزارة، تشير إلى أن السياح أنفقوا 95.5 مليار درهم في الإمارات عام 2015، كما تشير تقديرات الوزارة إلى نمو هذا الإنفاق بنسبة 3.3% خلال عام 2016، مع إسهام القطاع السياحي بنسبة 8.7% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري".