دبي -جمال أبو سمرا
أكد المدير العام للدفاع المدني في دبي اللواء خبير راشد ثاني المطروشي،أن الأنظمة الذكية ساهمت في تقليل الحرائق بنسبة 42%، كاشفا عن عدم وجود ضحايا أو إصابات بين رجال الإطفاء والإنقاذ خلال العام المنصرم.
وأوضح أن عدد العاملين في الدفاع المدني يبلغ 1245 منتسبا، حيث يتلقى رجال الإطفاء العديد من الدورات التأسيسية والتخصصية تبعا لمهامهم وأدوارهم في الفرق الميدانية وبالاستجابة لمتطلبات المكافحة والإنقاذ في مختلف أنواع الحرائق والحوادث.
وأضاف إن عدد المكالمات التي وصلت الخط الساخن التابع لغرفة عمليات الدفاع المدني بلغت 1646 مكالمة تضمنت 445 بلاغاً عن إخماد الحريق من قبل الموجودين و151 مكالمة أفادت بعدم وجود حادث و41 مكالمة حول حضور الفرق لتأمين المواقع دون وقوع حريق.
ونوه بأن تطبيقات الأنظمة الذكية لحماية المباني المراقبة إلكترونيا (24 DCD 7x) من قبل مركز التحكم والسيطرة، ساهم في تقليل عدد الحرائق بنسبة 42% بدبي خلال السنة الأولى من تطبيقه في آب/ أغسطس 2008 وإلى اليوم، لافتا إلى إنجاز الفرق الهندسية منذ ذلك التاريخ وحتى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 ربط "40814" مبنى ومنشأة بغرفة العمليات الإلكترونية التابعة للدفاع المدني، من المجموع الإجمالي للمباني والمنشآت المعتمدة بفعل القانون للربط الإلكتروني في دبي وعددها "51111" التي تم مسحها إلكترونيا، مؤكداً أن المتبقي منها سيربط بالتتابع حال استكمال المستلزمات الفنية للربط بغرفة العمليات الإلكترونية المركزية للدفاع المدني.
وأوضح اللواء المطروشي أن الدفاع المدني في الدولة يستخدم أحدث معدات وأجهزة الحماية والوقاية والمكافحة في العالم، مشيراً إلى أنه في ميدان الوقاية تعد الإمارات الرابعة عالميا في تطبيق (نظام 24X7DCD لحماية المنشآت) والأولى عالميا في تطبيق برنامج المهندس الإلكتروني والأولى عربيا في (إعداد وتطبيق أحدث دليل لحماية الأرواح وسلامة المباني والمنشآت) وفق احدث المعايير العالمية لمتطلبات الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت.
وفي ميدان المكافحة، لفت أنه تستخدم فرق الإطفاء أحدث سيارات وآليات المكافحة والإنقاذ من الحريق، وتطبق أحدث إجراءات التعامل مع الحوادث بعد إعداد وتطبيق (دليل إجراءات الطوارئ)، وهي الدولة الرابعة عشرة في الإعداد والتطبيق لمثل هذا الدليل، وتستخدم أحدث وسائل الاتصال، وحققت نتائج متميزة في زمن الاستجابة للحوادث وفق المعايير الدولية لزمن الاستجابة وهو من 6 إلى 8 دقائق لـ90% من إجمالي الحرائق.
وأشار أنه يتصدى الدفاع المدني بموجب دوره في الخطة الوطنية لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى الزلازل والسيول والعواصف والرياح والأمطار، لافتا إلى أن الحملة الوطنية للسلامة في المناطق الصناعية عملت على إزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المنشآت الصناعية. وتدريب 5% من العاملين في كل منشأة في المناطق الصناعية على مهارات الحماية من الحريق، كما قامت بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن مستوى المخاطر في منشآت المناطق الصناعية، فيما زارت الفرق خلال الحملة (31,647) منشأة ومبنى في المناطق الصناعية في الدولة.
وأزالت المخالفات عن (13,400) منشأة ومبنى. وتم ترشيح (53,426) عامل للتدريب على مهارات الحماية من الحريق في عموم المناطق الصناعية. وتم توزيع (117,785) مطبوع إرشادي على العاملين في المنشآت الصناعية خلال الحملة، حيث يشكل الجهل والإهمال واللامبالاة والتخريب أسباب الحرائق.
عزا اللواء المطروشي أسباب حرائق المراكب الخشبية إلى التدخين وحرائق التماس الكهربائي والتخزين غير السليم للمواد القابلة للاشتعال أو السريعة الاشتعال في مخازن الشحن بالسفينة والاستخدام غير الوقائي لأجهزة الطبخ في مطبخ السفينة. وقال: إنه من أهم المخالفات العامة التي تسبب الحريق أو تزيد من خسائره في جميع المباني على اختلاف مكوناتها المعمارية وطبيعتها الاستخدامية هي إدخال تعديلات أو إضافات على المبنى دون وتركيب نظام إنذار أو إطفاء من الحريق بالمبنى غير معتمد من الدفاع المدني، بالإضافة إلى تعطل نظام الإنذار أو الإطفاء من الحريق في المبنى أو أحد مكوناته، وعدم صلاحية أنظمة التهوية الطبيعية أو الميكانيكية أو الإنارة الطبيعية أو الصناعية في المبنى وفق ووجود عوائق أو التخزين في مسالك ومخارج الهروب أو المناور أو غرف المولدات للمبنى، كما تتضمن إزالة حاجز أو باب مانع انتشار الحريق في الممرات، مضيفا إن الإهمال يشكل عاملا أساسيا في خلق بيئة اندلاع الحريق وتفاقمه وزيادة حجم الخسائر الناجمة. وبشأن جاهزية مهابط الطائرات فوق الأبراج، أوضح اللواء المطروشي أن وسائل الإنقاذ تتعدد وتتنوع في المباني عند وقوع الحرائق، ولا توجد وسيلة واحدة تستطيع بمفردها تحقيق ذلك الهدف؛ لأن الحوادث لا تتشابه، وأساليب المكافحة والإنفاذ لا تتشابه أيضا، واستخدام الوسائل يرتبط بظروف كل حادث، منوها بأنه نادرا ما تستخدم الطائرات في ظروفنا في عمليات الإنقاذ؛ لأن هناك وسائل أخرى مختلفة ومتعددة تتلاءم من طبيعة الحوادث وتصميم المباني وظروف الأشخاص الذين يجب إنقاذهم.