أكدت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي جاهزية جميع بلديات الإمارة لتطبيق قانون التنظيم العقاري ولوائحه التنفيذية، بعدما انتهت من إعداد الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون، الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه عقب ستة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.

ووفق دليل الخدمات التي يتضمنها القانون، سيكون هناك توحيد للإجراءات في بلديات إمارة أبوظبي لتسهيل تقديم الخدمات الحالية في جانب التنظيم العقاري إضافة إلى الخدمات الجديدة التي نص عليها القانون الذي صدر مؤخرا بموجب قرار   رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتناول  مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي المستشار يوسف الكويتي، "سجل التطوير العقاري" الذي يطبق للمرة الأولى، حيث أكد أن الدائرة ستقوم بإعداد هذا السجل لحفظ كافة المعلومات المتعلقة بأي بيانات أو وثائق تتعلق بمشروعات التطوير العقاري بما في ذلك البيانات أو الوثائق المتعلقة بالمرخص لهم، والبيانات أو الوثائق المتعلقة بأمناء الحسابات واتفاقيات حساب ضمان المشروع، إضافة إلى البيانات أو الوثائق المتعلقة بتصاريح تسويق مشاريع التطوير العقاري، وتفاصيل مخططات التطوير الرئيسي أو الفرعي الخاص بمشروع التطوير العقاري بما في ذلك مخططا الطبقات والمجمع المبدئيان المودعان لدى الدائرة، وأي بيانات أو وثائق أخرى ترى الدائرة ضرورة قيدها في سجل التطوير العقاري.

وأعلن إن وجود سجل عقاري يسهم في تعزيز الثقة في القطاع في الإمارة والتشجيع على التملك والاستثمار في ظل توافر مظلة منظمة ومعتمدة مرخصة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن هناك نوعين من السجلات وفقا لما ورد في القانون "وهما سجل التسجيل العقاري الأولي" وسجل التسجيل العقاري.

وأوضح أن السجل العقاري الأولي يتعلق ببيع الوحدات العقارية على المخطط، حيث يتم حفظ كافة التصرفات التي تورد على الوحدات العقارية المبيعة على المخطط في هذا السجل، لافتا إلى أنه على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعا بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية أو أي مبالغ وفقا لهذا القانون ولوائحه التنفيذية، ويجب فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري على حدة، على أن تخصص المبالغ المودعة فيه حصرياً لأغراض إنشاء هذا المشروع وسداد دفعات تمويله وفقا لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في اتفاقية حساب ضمان المشروع.

وأكد إن الدائرة ستراقب عملية تنفيذ المطور للمشروع علما بأنه لن يسمح بالتصرف بالأموال المودعة إلا بعد إنجاز 20% من أعمال المشروع. وأعلن الكويتي إنه عقب انتهاء عملية التسجيل العقاري، تبدأ عملية التسويق التي تخضع لأحكام القانون، حيث إنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة، وتقوم الدائرة بإصدار التصريح خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات التي تطلبها الدائرة من المطور في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.