عرضت وزارة العمل نظاما للتفتيش الذكي على المنشآت في جلسة "ابتكارات من الامارات"، أمس الثلاثاء، في منصة الابتكار التي تستضيفها القمة الحكومية لأول مرة، بالتنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.
حضر الجلسة الحوارية وكيل وزارة العمل،مبارك سعيد الظاهري ووكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، طارق لوتاه وعدد من المسؤولين في وزارة العمل والخبراء والمهتمين المشاركين في القمة.
وأوضح  وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ماهر العوبدخلال الجلسة، والتي أدارها المستشار في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عادل الفلاسي " إن نظام التفتيش الذكي الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، يعتمد في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بالاعتماد على الأنظمة الداخلية للوزارة، مثل نظام حماية الأجور والشكاوى العمالية، وتصاريح العمل، ونظام التقييم الذاتي، ونظام الانقطاع عن العمل، وغيرها من الأنظمة، إضافة إلى تحليل البيانات التي يتم استقاؤها من الأنظمة التابعة لشركاء الوزارة الذين ترتبط معهم إلكترونياً، مثل وزارة الداخلية ودوائر التنمية الإقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية ذات الصلة.
وأضاف أن النظام يقوم بناء على عمليات تحليل البيانات بتصنيف المنشآت وفقاً لدرجة الخطورة، ضمن خمسة مستويات، ومن ثم تحديد أولويات المتابعة للمفتشين بشكل يومي، من خلال أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشآت المستهدفة.
وأشار إلى أن النظام الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو عام من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمل قطاع التفتيش بوزارة العمل لا سيما في ظل قلة عدد المفتشين، البالغ مجموعهم نحو 360 مفتشاً، مقارنة مع عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة، والبالغ مجموعها نحو 314 ألف منشأة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش أن النظام يحقق مخرجات ذات كفاءة عالية من حيث قراءة المعطيات السلبية في سوق العمل بشكل تلقائي، وتوجيه عمليات التفتيش نحو تحقيق الاستقرار النسبي للسوق، فضلاً عن تطوير كفاءة أداء المفتشين في الميدان، وتوحيد إجراءاتهم، وإيجاد قاعدة بيانات ضخمة لدى الوزارة، تحتوي على جميع تفاصيل المنشآت والعمال، واتمتة عمليات التفتيش، وتحقيق عنصر الاستباقية في متابعة المنشآت، والتنبؤ بالمشكلات، وسرعة إنجاز وضبط المخالفات.