توقّع مراقبون أنّ تنشر وزارة الخارجية الأميركية الآلاف من الرسائل الإلكترونية الواردة والمرسلة من بريد وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، الجمعة، بأمر من القاضي الاتحادي في أيار/ مايو، ولا يزال هناك ثلاث دفعات من الرسائل.

وبيّن المراقبون أنه من المقرر أن تنتهي عملية نشر الرسائل في 29 كانون الثاني/يناير قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في ولاية "أيوا".
وبيّن مساعد الوزارة، أن الروتين الشهري يقتضى الحصول على قليل من الرسائل القديمة، وأضاف "سنكون سعداء لإتمام ذلك ولدينا الكثير من الأشياء التي ينبغي فعلها".

وشارك المساعد في إنتاج الوثائق منذ بداية الصيف، "لقد جذبنا الناس بعيدا عن الأشياء المهمة، أعرف أن هناك انتخابات جارية ولكن هناك الكثير من المواجهات التي تعد أكثر فتكا في أنحاء العالم وينبغي على الوزارة التعامل معها طوال الوقت".

وتعد عملية تفريغ الوثائق الجمعة، العملية الأولى منذ جلسة الاستماع إلى كلينتون بشأن تعاملها مع الهجمات المتطرفة في عام 2012 في بنغازي، والتي أدت إلى مقتل أربعة أميركيين، وفي حال فشلت الدفعة الجديدة من الرسائل عن الرد على الأسئلة حول كارثة وزارة الخارجية فإنها ستثير مزيدًا من التساؤلات عن السبب وراء احتفاظ كلينتون بعشرات الآلاف من الرسائل في خادم سري في نيويورك.

ولم يستجب المتحدث باسم الوزارة للتعليق حول الصفحات التي سيتم الإفراج عنها، الجمعة وعن الرسائل التي جاءت باعتبارها "مصنفة"، وكذلك تحفظت حملة كلينتون للانتخابات الرئاسية على التعليق.

وأقرت كلينتون في آذار / مارس أنها أمرت الموظفين بحذف نحو 32 ألف رسالة من 62230 رسالة كانت في الخادم الذي تعمل عليه خارج إطار أنظمة الوزارة الرسمية، بعد أن أوضح المحامون أنها مجرد رسائل شخصية، وجرى تحويل 30 ألف رسالة متبقية إلى وزارة الخارجية التي استعانت بخبراء من وكالات المخابرات الأميركية لتحديد الرسائل التي تصنف باعتبارها من أسرار الدولة قبل إطلاقها للجمهور العام، وحتى الآن وقعت 400 رسالة ضمن فئة أسرار الدولة.

وتضمن دفعة 30 أيلول / سبتمبر من الرسائل، 215 رسالة وضعتها كلينتون على خادمها غير الآمن بما فيها ثلاث رسائل مصنفة باعتبارها "سرية"، وألمح الجمهوريون إلى أن أدلة سوء إدارة أزمة بنغازي تكمن في بعض الرسائل التي أمرت كلينتون بحذفها.

ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقا في الواقعة، ويتردد أنه جرى استعادة بعض الرسائل المحذوفة من خلال القرص الصلب للخادم، وتظل هذه العقبة الرئيسية أمام كلينتون للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وتبحث وزارة العدل فيما إذا كانت كلينتون انتهكت قانون التجسس الفيدرالي من خلال فشلها في الحفاظ على معلومات سرية على أنظمة الحاسوب الآمنة.