تواجه رئيس الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر عقوبة السجن من خمس إلي عشرين عاماً في حال ثبت إدانتها بالإحتيال علي البلاد في مبلغ 5,2 مليار دولار. وذكر القاضي الفيدرالي كلاوديو بوناديو بأن عملية تضخيم عملة البيزو الأرجنتينية عبر بيع الدولارات في البنك المركزي بسعر أقل من القيمة السوقية لم تكن لتتم من دون تصديق فيرنانديز بالموافقة.
 
ويحققّ القاضي بوناديو في ما إذا كان هذا التحرك الذي تم خلال الأشهر الأخيرة من فترة حكمها الثانية بمثابة محاولة تخريب عمدية، حيث قال بأن الدولة فقدت ما يزيد عن 5 مليارات دولار، وهو ما سمح بتحقيق المشترين لأرباحٍ كبيرة على المعاملات. كما أن المبيعات أيضاً أدّت إلى إنخفاض حاد في إحتياطيات البنك المركزي.
 
 ويواصل بوناديو التحقيق مع إحتمال رفض القضية بحسب ما صرّح الخبراء لصحيفة "نيويورك تايمز"، في الوقت الذي يمكن أيضاً لفيرنانديز إستئناف الحكم. وتشمل لائحة الإتهام رئيسة البلاد السابقة ووزير الإقتصاد في عهدها أكسيل كيتشيلوف، وكذلك رئيس البنك المركزي السابق أليخاندرو فانولي و 12 آخرين. فيما حكم القاضي أيضاً بتجميد مبلغ 15 مليون دولار من الأصول التي يمتلكونها كل على حدة وفق ما ذكرت صحيفة الإندبندنت.
 
وتشير أوراق المحكمة التي نشرت بواسطة مركز المعلومات القضائي للأرجنتين CIJ إلى أن حجم المعاملات المشار إليها في القضية تتراوح ما بين 5 إلى 17 مليار دولار. ومع تأكيد القاضي علي إستحالة تنفيذ عملياتٍ مالية بهذا الحجم من دون موافقة مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في الحكومة، فقد أنكرت فيرنانديز إرتكاب أية مخالفات، وقالت بأنها ضحية للإضطهاد السياسي منذ تقديم المسؤولين في الإئتلاف لخليفتها موريسيو ماكري شكوى جنائية.
 
وألقى الدفاع باللوم على حكومة ماكري، وتم فتح تحقيق ضد نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي ماريو كوينتانا من بين آخرين بحسب التقارير الصادرة من صحيفة الإندبندنت الأرجنتينية. وفاز ماكري بمنصب الرئاسة عقب تعهده بضبط القيمة السوقية للعملة التي تؤدي إلي إختناق الإقتصاد.
 
ومنذ رفع الضوابط في منتصف شهر كانون الأول / ديسمبر، هبط سعر صرف البيزو حوالي 30 بالمائة ليصل إلي 14,1575 مقابل الدولار الأميركي. كما وصل معدل التضخم إلى 6,5 بالمائة في نيسان / إبريل، لتكون هي القفزة الأكبر في السعر الشهري منذ أسوأ أزمة اقتصادية عانت منها الأرجنتين قبل 14 عاماً بحسب ما قالت وكالة الاحصاءات بوينس آيرس.
 
وإتهمت فرنانديز التي واجهت تهما" بالفساد خلال فترة شغلها منصب رئيسة البلاد لمدة ثمانية أعوام حكومة ماكري بالإضطهاد السياسي، في أعقاب الإدلاء بشهادته في المحكمة عن عمليات شراء الدولار التي قام بها البنك المركزي. كما يجري التحقيق معها أيضاً منذ تركها للمنصب في كانون الأول / ديسمبر لتورطها في عمليات غسيل الأموال المزعومة وكذلك الإثراء غير الشرعي.
 
وتحظي فيرنانديز بإحترام الملايين بسبب برامج الرعاية اإجتماعية السخية خلال فترة شغلها منصب رئيسة البلاد، بينما يلعنها آخرون بسبب السياسات الإقتصادية مثل تأميم الشركات، وفرض ضوابط شديدة الوطأة علي الإقتصاد.  وتأتي لائحة إتهام فيرنانديز بعد يومٍ من إطاحة مجلس الشيوخ البرازيلي برئيسة البلاد ديلما روسيف على خلفية إتهامها بخرق قواعد الميزانية.