دبلن ـ منى المصري
"ارتكبت جرائم إرهابية"، تلك هي التهمة التي وجهت للمعتقلة الإيرلندية ليزا سميث، والتي كانت جندية في قوات دفاع بلدها حتى عام 2011، ثم انتقلت لتصبح واحدة من أفراد أبشع التنظيمات إرهاباً في العالم، كما يحكى أنها تزوجت أحد الدواعش في سورية.
عاشت المجندة الإيرلندية التي وجهت لها الشرطة في بلادها اتهامات الأربعاء، للاشتباه في ارتكابها جرائم إرهابية بعد 3 أيام من اعتقالها عقب عودتها من تركيا إلى دبلن، نهاية قصتها حيث قبض عليها مع طفلتها البالغة من العمر عامين في المطار.
أقرأ أيضًا :
أماندا عيسى تروي ظروف هروبها الى الولايات المتحدة
بدأت القصة عندما وافقت إيرلندا على استعادة سميث وابنتها البالغة من العمر عامين بعد أن قررت أنقرة ترحيل المواطنين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش الشهر الماضي، حيث قالت تركيا إنها ألقت القبض على 287 مسلحا في شمال شرق سوريا، الذي شنت فيه قواتها هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، واحتجزت مئات من المشتبه بأنهم متطرفون، بينهم سميث.
وكانت دبلن تقول منذ عدة أشهر إنها تتحمل مسؤولية إعادة سميث إلى إيرلندا، لكن الشرطة قد تكون في وضع يمكنها من توجيه الاتهام إليها بعد عودتها.
بدورها، قالت سميث(38 عاما) إنها توجهت إلى سوريا في عام 2015، وانضمت فعلا لتنظيم داعش هناك إلا أنها لم تقاتل في صفوفهم.
كما أضافت أن متطرفاً بريطانياً يدعى ساجد إسلام هو والد طفلتها وقتل في اشتباكات في وقت سابق من هذا العام.
"قضية حساسة"
فيما كتبت الشرطة على تويتر: "تم اعتقال مواطنة إيرلندية (38 عاما) للاشتباه بارتكابها أعمالا إرهابية عقب ترحيلها من تركيا"، إلا أنها لم تقدم تفاصيل عن التهم الموجهة إلى سميث.
كما أعلنت أنه من المقرر أن تمثل المتهمة أمام المحكمة في وقت لاحق من الأربعاء.
في السياق ذاته، قال وزير العدل الإيرلندي شارلي فلاناغن إنه يتم اتباع "الإجراءات اللازمة لرعاية طفلة ليزا".
وأضاف "هذه قضية حساسة وأريد أن أطمئن الناس إلى أن جميع أجهزة الدولة المعنية مشاركة".
إلى ذلك بثّت القناة الرسمية في إيرلندا على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد اعتقالها على أيدي الشرطة على مدرج المطار.
يذكر أن تركيا كانت باشرت الشهر الماضي بترحيل الإرهابيين الأجانب من عناصر تنظيم "داعش"، الذين تعتقلهم، وذلك بعد أن كررت أنقرة مراراً دعوتها الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها في استضافة أكثر من 3.5 مليون لاجئ.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، قال الرئيس التركي أردوغان إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون لاجئ، إلى أوروبا، إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال.
وبموجب اتفاقية موقعة عام 2016، وعد الاتحاد الأوروبي أنقرة بستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) مقابل تشديد الإجراءات لمنع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى أوروبا، لكن أردوغان قال إن ثلاثة مليارات يورو فقط وصلت حتى الآن.
قد يهمك أيضًا :