عاد مايكل غوف إلى مجلس الوزراء البريطانى حيث خاضت تيريزا ماي حربًا لدعم موقفها في أعقاب الكارثة التي لحقت بحزب المحافظين ، لعدم تحقيقه أغلبية مطلقة فى الانتخابات البرلمانية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده .

وأطاحت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، عام 2016 الماضي ، بغوف من وزارة العدل ، وهي خطوة اعتبرها البعض تخلو من الرحمة، وذلك بعد هزيمته أمامها فى الترشح لمنصب رئاسة الوزراء ، وعينته الأن وزيًرا للبيئة، وعينت أندريا ليدسوم زعيمة لتكتل مجلس العموم البريطاني وهو منصب أقل مما كانت فيه.

وتأمل رئيسة الوزراء البريطانية ، التي تستعد لخوض معركة، استعادة سلطتها فى الحزب بإعادة الوحش السياسي الكبير لتصدره المشهد ، وعبر غوف الذي اختلف بحدة مع ماي حول كيفية مواجهة التطرف في ظل حكومة ديفيد كاميرون ، عن مفاجأته بدعوة رئاسة الوزراء له  لهذا المنصب ، قائلًا "أنا حقًا لم أكن اتوقع هذا المنصب ، أنا سعيد لكوني جزء من الحكومة، ويسرني دعم تيريزا ماي لكي نضمن أن تكون حكومتنا قادرة على تلبية رغبات المواطنين".

وجاء إقصاء غوف بعد دعمه لبوريس جونسون لقيادة حزب المحافظين ، قبل تخليه عن دعمه لترشيح نفسه لرئاسة المنصب ، وقد ينظر البعض إلى تعيين ليدسوم في منصب أقل من منصبها السابق، كوزيرة للطاقة، على أنه بمثابة انتقام من تيريزا ماي بعد أن صرحت في مقابلة صحافية بكونها أكفأ في رئاسة الوزراء من تيريزا التي لديها أطفال.

وعينت ماي في الوقت نفسه، داميان جرين نائبًا لها ، وأسندت رئيسة الوزراء البريطانية لصديقها القديم وحليفها المقرب منصب وزير دولة أول وبذلك يصبح أكبر عضو حكومي يليها ، وقد يزيد جرين من حدة التوتر بين أعضاء البرلمان البريطاني لتأييده تهدئة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي،  حيث كان جرين من أنصار البقاء فى الاتحاد الأوروبي.

وعارض غافن بارويل، كبير المستشارين الجديد، بشدة قطع العلاقات مع بروكسل خلال الاستفتاء على العلاقة التجارية واصفة إياها بـ"سياسة الكراهية والانقسام.

واستبعدت فى الوقت نفسه ليز تروس من وزارة العدل لتشغل منصب وزيرة دولة أول للخزانة، وهو ما يعنى نقلها من عضو أساسى في مجلس الوزراء إلى عضو لا يحضر الاجتماعات كافة  
ويدعو كثير من حلفاء بوريس جونسون التقدم لترشيح نفسه لرئاسة حزب المحافظين والإطاحة بماي التي على وشك الانهيار، ورفض جونسون تلك الفكرة وإدعى بأنها هراءات.