عندما التقط رجل صورة لتنورة جينا مارتن، خلال الاستمتاع في مهرجان، قالت إنها على يقين انه يمكن معاقبته، ومع ذلك، بعد أن قيل لها انه لم يفعل شيئا غير قانونيًا، بدأت حملة في جميع أنحاء البلاد – لجعل upskirting وهو تصوير امرأة دون إذن منها جريمة بموجب القانون، حيث يعتبر تصوير الupskirting هو مصطلح يوضح استخدام بعض الناس الكاميرات لتصوير أسفل التنانير النسائية.

بعد رؤيتها للرجل الذي يقف أمامها ومعه صورة لساق عارية على شاشة الهاتف الخاص به، أدركت أنها كانت لها، ففكرت بسرعة وأمسكت الهاتف، وقدمته لموظفي المهرجان، الذي دعا الشرطة، التي  وصلت وطلبت من الرجل حذف الصورة. ومع ذلك، بعد خمسة أيام، قالت السيدة مارتن تم إغلاق القضية وأشارت إلى أن الشرطة قالت إن الرجل لم يخالف أي قوانين.
قدمت السيدة مارتن، وهي كاتبة عمرها 25 عامًا من لندن، التماسًا لتغيير ذلك، وقد وقّع أكثر من 53 ألف شخص على الحملة الرامية إلى جعل تصوير "أوسكيرت" غير قانوني بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003، وكتبت خلال حملتها "في مهرجان الموسيقى الصيفية البريطانية في لندن، شاهدت رجل يقوم بالتقاط صورة لقدمي من أسفل التنورة دون أن يعرفني، وأضافت يرجى الانضمام لي في دعوة الشرطة لإعادة فتح قضيتي ومساعدتي في الحصول على العدالة بمحاكمة الرجل. " وأوضحت أنها ممارسة شائعة، وأن على الشرطة أن تتخذ إجراءات.

وقالت: "هذا يحدث بانتظام لكثير من النساء ويجب الضغط على الشرطة للمقاضاة كما يجب رفع مستوى الوعي في جميع أنحاء البلاد أن هذه جريمة، متابعة بقولها "نريد أن يحدد القانون بوضوح أن هذه جريمة جنسية، بإضافة هذه الجريمة إلى قانون الجرائم الجنسية لعام 2003.، وقد تمت مقاضاة الرجل الذي التقط صورًا "أمامية" بموجب قوانين مختلفة.
وإذا كانت السيدة مارتن قد كانت في مكان يتوقع بشكل معقول أن توفر الخصوصية، مثل منزلها أو غرفة متغيرة، يمكن أن تصل إلى الاستجواب بموجب المادة 67 من قانون الجرائم الجنسية، ومع ذلك، فإن حقل المهرجان لن يصلح بموجب هذا القانون، كما يمكن أن تندرج "الحواجز الصاعدة" في إطار جريمة "الإساءة إلى الآداب العامة" إذا رأى شخصان أو أكثر الصورة - ولكن في قضية السيدة ميلر، لم يتم توجيه أي تهمة من هذا القبيل.

وأكّدت شرطة العاصمة في بيان لها: "أن فريق العمل يأخذ مزاعم الاستجواب على محمل الجد ويقوم به وسوف يحقق فيها بدقة، ونحن نستخدم مجموعة من أساليب الشرطة ونشر ضباط على عمليات محددة لاستهداف هذا النوع من السلوك الإجرامي، وأضافت "في هذه الحالة تحديدا اعتبرنا أن الادعاء كان قد تم التعامل معه في الأصل تمشيا مع رغبات الضحية، وبعد ذلك اتصلنا بالضحية ولا تزال التحقيقات مستمرة".

وقالت مارتن ل "بي بي سي": "اكتشفت أن القانون الوحيد الذي يمكنني أن أتهمه هو قانون قديم يسمى" اللامبالاة العامة "، وهو قانون ينص على شيء من الذعر أو غير لائقة حدث في العلن وشاهده شخصان على الأقل، فإنه عادة ما يطبق على الومضات، لذلك، لوضعها بوضوح، القانون الوحيد الذي يحمي ضحية الهدوء في انجلترا وويلز هو الذي يقلق ما رأى الجمهور، وليس الضحية الذي تعرض للمضايقات، متابعة "أنه قانون قديم أيضا - الضحايا لا يدفعون له لأنهم لا يعرفون ذلك، وإذا كانوا يعرفون عن هذا القانون فإن الشرطة تعاملت مع قضيتي بشكل مختلف".

وواصلت :"هناك شيء يجب أن يتغير هنا، وهذا هو السبب في أنني قمت بحملة لجعل التصوير الفوتوغرافي "أوبسكيرت" جريمة جنسية، وهو بالفعل يعتبر جريمة في اسكتلند، لقد تم إعادة فتح قضيتي وآمل أن تتم محاكمة الرجل، ولكن هذا ليس فقط عن قضيتي، وخطوتي التالية هي تعديل القوانين.  منذ أن بدأت التماسها، أعادت شرطة العاصمة فتح قضيتها"، فيما وقال مفوض الشرطة والجريمة "ديم فيرا بيرد" لبرنامج اليوم إن يوم السبت "يجب أن يكون جريمة، وليس هناك شك في ذلك".