ألقي القبض على طليقة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي سجى عبد الحميد الدليمي والمشتبه بتورطها في أعمال متطرفة، في لبنان خلال عبورها للحدود اللبنانية، قادمة من سورية، بعد أن سرت أنباء عن مفاوضات يتم اللجوء إليها مقابل الإفراج عن العسكريين المختطفين.

وخلال التحقيقات معها أفادت أنها كانت متزوجة قبل ستة أعوام من شخص يدعى هشام محمد، وبعدما أوقفت وخلال التحقيق معها قيل لها أن الصورة التي عرضت على التلفزيون هي لأبي بكر البغدادي وهو الشخص الذي تزوجت منه من قبل.

ونفت وزارة الداخلية العراقية صحة أن تكون الدليمي زوجة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"، مؤكدة أنها ليست زوجته، وأنها كانت قيد التوقيف في سورية وأفرجت عنها دمشق بصفقة تبادل قبل عام.

وأكد مسؤولون عراقيون أن المرأة التي اعتقلتها السلطات اللبنانية، هي سجى عبد الحميد الدليمي، شقيقة عمر الدليمي المعتقل لدى السلطات والمحكوم بالإعدام لاشتراكه في تفجيرات البصرة والبطحاء في الناصرية، وهربت إلى سورية، وكانت معتقلة لدى السلطات السورية وتم الإفراج عنها في صفقة الإفراج عن "راهبات معلولا" التي تمت العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن شقيقة سجى هي دعاء عبد الحميد الدليمي، وهي انتحارية معتقلة لدى السلطات في أربيل لمحاولتها تفجير نفسها بحزام ناسف، أما والدهم فهو "مجرم هارب في تنظيم القاعدة وهو يعمل الآن مع جبهة النصرة.

ويذكر أن العراقية سجى الدليمي أم لأربعة أبناء بعد ولادتها الأخيرة لابنتها قبل أسبوعين، تقيم في منطقة الضنية، تم توقيفها في 19تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما تطابق الحمض النووي لابنتها هاجر مع زعيم تنظيم "داعش" أبي بكر البغدادي، ولا زالت قيد التحقيقات والمحاكمات التي أجلت محاكمتها ليوم 18تشرين الثاني المقبل.

وأنجبت الدليمي التوأم أسامة وعمر من زوجها الأوّل فلاح إسماعيل الجاسم، وكان قائد "جيش الراشدين" في محافظة الأنبار قبل مقتله في العام 2010، والفتاة هاجر من "البغدادي"، والرضيع من زوجها الجديد الفلسطيني كمال محمد خلف، وهي لم تفارق أولادها الثلاثة منذ توقيفها، إذ أنهم كانوا معها في سجن الأمن العام بداية، قبل أن يتمّ نقلهم جميعًا إلى سجن آخر بعدما وضعت طفلها الأخير.

وصرخت داخل قاعة المحكمة وهي تبكي لأن أولادها الأربعة موجودون معها منذ توقيفها وكانت في غرفة تحت الأرض في الأمن العام، ونقلت إلى سجن بعيد بعد وضعها الطفلة.

 

ورأي ممثل النيابة العامة القاضي الزعني بعد استطلاع المحكمة الذي اقترح نقلها مع أولادها إلى سجن آخر تحت رعاية أمنية وتمكين المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والطبية من الكشف على الأولاد للوقوف على وضعهم وحاجتهم ورعايتهم ولاسيما الرضيع.

وتبيّن أن الدليمي الموقوفة بتهمة التدخل في القيام بأعمال متطرفة لم تعيّن محاميًا للدفاع عنها، وأبلغت رئيس المحكمة بذلك فقرر تكليف محام لها من المعونة القضائية، ولم تكف الدليمي عن طلب النظر في وضعها ووضع أولادها.