أظهر تقرير حديث لمنظمة التعاون الإسلامي ضعفا في مشاركة المرأة في القوى العاملة بالدول الـ57 الأعضاء (1.6 مليار نسمة) في المنظمة بلغ 47 في المائة من إجمالي النساء العاملات، مشددا على ضرورة زيادة هذا المعدل حتى 2025م (نهاية الخطة العشرية الثانية التي تبدأ عام 2015م) بنسبة 15 في المائة وذلك للحاق بالمعدل العالمي الحالي 57 في المائة، و66 في المائة في الدول المتقدمة.

وأرجع التقرير، الذي نشرته السبت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، انخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول الأعضاء في المنظمة إلى ضعف التحصيل الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى مشكلة الفجوة بين الجنسين.

وأشار التقرير الصادر في ديسمبر 2014م ويقيم وضع الدول الأعضاء في الخطة العشرية الأولى 2005-2015م) إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي في دول "التعاون الإسلامي" في 2010م تمثل 43 في المائة من السكان النشطين اقتصاديا، بينما تمثل النساء الناشطات اقتصاديا في القطاعات الأخرى 28.2 في المائة، وهي نسبة تقل عن معدلها في الدول النامية غير الأعضاء في المنظمة البالغة 40 في المائة، فيما 45 في المائة في العالم يعملن في القطاع غير الزراعي.

وذكر التقرير أن ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة يؤدي إلى استبعادها وحرمانها من كامل حقوق الضمان الإجتماعي، فيما لا تزال المرأة العاملة في القطاع الزراعي دون حماية ولا يمكنها التسجيل رسميا للإستفادة من خدمات الضمان.

وأشار التقرير إلى أن المرأة في دول "التعاون الإسلامي" تعاني من التمييز، سواء في التعليم أو في أسواق العمل.

وحث التقرير على تعزيز انخراط المجتمع المدني في قضايا تمكين المرأة، وبناء الأسرة، وبناء قدرات الشباب، وتنظيم الأعمال، ورعاية المسنين من أجل تحقيق تنمية اجتماعية سليمة في الدول الأعضاء في المنظمة.

ويعتبر النهوض بالمرأة في الدول الإسلامية مسألة ذات أولوية في جدول أعمال "التعاون الإسلامي، ولذلك دعا الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، في تصريحات سابقة (أكتوبر2014م)، إلى اتخاذ خطوات لازمة للإعتراف بدور المرأة في العالم الإسلامي معتبرا ذلك شرطا أساسيا للتقدم والتنمية.

وقال مدني "لنكرس جهودنا لتحديد رؤية ومهمة وخطة عمل للمستقبل من أجل تمكين المرأة في البلدان الإسلامية تمكينا تاما حتى تضطلع بدورٍ استباقي لمعالجة التحديات ذات الأبعاد المتعددة في خضم عالمنا المتغير باستمرار".

وأكد الأمين العام على ضرورة العمل على ملاءمة خطة عمل "التعاون الإسلامي" للنهوض بالمرأة التي اعتمدت في عام 2008 مع السياق الحالي لأجندة الأمم المتحدة لما بعد عام 2015، ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

وتُلزم خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي (2005 – 2015م) للنهوض بالمرأة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ إجراءات لتحسين مخرجات المرأة في التعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، والاستدامة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والرفاهية، والتوازن بين العمل والحياة.

وحددت الخطة أهدافاً ذات أولوية تتمثل في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الموارد والدعم باعتبارها شروطاً أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع المستويات وفي كافة القطاعات.

وترمي خطة العقد المقبل إلى تحسين السياسات لتعزيز مشاركة المرأة في جميع قطاعات التنمية واتخاذ القرار، وإنشاء قسم خاص بالأسرة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه الأسرة ومتابعتها بالتعاون مع إدارة شؤون الأسرة في الأمانة العامة للمنظمة وغيرها من مؤسسات المنظمة.

وتهدف الخطة إلى توفير خدمات اجتماعية فعالة وموثوقة للأسرة والمرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ تشريعات موحدة حول قضايا الأسرة، وتحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالجنسين وبالعنف الأسري.

وأنشأت منظمة التعاون الإسلامي إدارة لشؤون الأسرة تعنى بالقضايا المتعلقة بالمرأة وقضايا النوع والأسرة والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، كما أنشأت لجنة مستقلة دائمة لحقوق الإنسان من أهدافها ضمان حماية حقوق المرأة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.