رفضت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري، الأربعاء دعوى تُطالب بتجنيد الإناث. وقد طالبت الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، بإصدار قرار بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مصرية أتمّت الـ 18 عامًا. وأكدت هيئة المفوضين، في تقريرها، الذي أعدّه المستشار وائل فرحات، بإشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد سعد، أن نصوص الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لعام 1980، تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الذكور فقط من دون الإناث، وهو ما يتفق على المبادئ التئ تضمنها الدساتير السابقة، صونًا للمرأة، ومراعاةً لطبيعتها الخاصة، وتوفيقًا بين واجبها نحو أسرتها وعملها وحماية الأسرة المصرية، التي هي أساس المجتمع، من دون أن يكون في ذلك مخالفة لمبدأ المساواة أمام القانون.