قام المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية – فِكر بعقد ورشة عمل تتعلق بموضوع العنف الأسري وأطر تطبيق حقوق الانسان سيما مع استمرار ظاهرة التعنيف داخل المجتمع اللبناني بشكل مؤلم ومعيب. فالمرأة هي جزء أساسي ومهم من هذا المجتمع ويجب حمايتها انطلاقاً من شخصها وانسانيتها والحفاظ على كرامتها وعدم اعتبارها سلعة رخيصة. واعتبر رئيس المركز المحامي شادي خليل أبو عيسى أن المجتمع اللبناني والعربي يعاني من أزمة العنف الأسري والتجاوزات المتكررة فيما خص حقوق الانسان بصورة غير منضبطة وبعيداً عن أحكام الشرائع والاتفاقيات الحقوقية الدولية. ورغم إقرار اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلا أن العبرة تظل للتطبيق العملي الفعال والوصول إلى إقراره بصورة نهائية في الهيئة العامة كي تتبلور مختلف الأمور ويدخل حيز التنفيذ قانونياً وانسانياً. وعلق الدكتور فادي حداد على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة للحد من تنامي التعنيف الأسري الذي ينم عن لا حضارة، مع تفعيل المساعدة الاجتماعية لعلاج الضحايا على غرار ما يحدث في الدول المتحضرة ومتابعة مختلف الحالات إذ أن العنف يأخذ منحاً جسدياً ونفسياً أيضاً.