طالبت منظمة "نساء العدالة والتنمية" التابعة للحزب الإسلامي الحاكم في المغرب، الحكومة بالإسراع بإنشاء مراكز "مستعجلة" لتدريب المقبلين على الزواج وتعريفهم بالأسرة وأدوارها التنموية والاجتماعية، وكذلك التعرف على طرق الحفاظ على تماسكها في مواجهة تنامي حالات الطلاق (الرسمية منها وغير الرسمية)، إذ تعيش كثير من الأسر حالات افتراق بين الأزواج دون اللجوء إلى توثيق الطلاق. ودعت المنظمة ذاتها - التي كانت تترأسها بسيمة حقاوي، قبل أن يتم تكليفها بحقيبة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة في الحكومة المغربية الجديدة - إلى إعادة الاعتبار للأمومة في المجتمع المغربي وملاءمة نظام العطل والإجازات للأمهات العاملات مع التشديد على وجوب تخصيص تعويضات مالية شهرية عبارة عن أجرة لربات البيوت"اعترافا لهن بوظيفة رعاية الأسرة وتربية النشء"، وضمان التغطية الصحية الأساسية لهن. وكان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران  قد تعهد بتلبية مطالب النساء المغربيات، مشيراً إلى أنه إن بدر منه أي سلوك أو موقف أو قرار يحتقر النساء فإنه سيستقيل من رئاسة الحكومة.