دعت حوالى مئة مسلمة في بريطانيا، في رسالة مفتوحة الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إصلاح المحاكم الشرعية المستهدفة بتحقيق برلماني في المملكة المتحدة.

وجاء في الرسالة "الاكتفاء بإلغاء المجالس الشرعية هذه ليس حلا، وإغلاق المجالس الشرعية سيؤدي إلى تحول خدمات الطلاق الإسلامية إلى السرية ما سيؤدي إلى شفافية أقل وتمييز أكبر".

وشارك في الرسالة المفتوحة أكثر من مئتي امرأة وجمعية بريطانية ودولية للدفاع عن حقوق النساء ضد هذا التحقيق، خوفا من أن يؤدي إلى تشريع المجالس التي لا تحترم برأيها حقوق المرأة، وقد دانت وجود رجال دين في المجموعة المكلفة بالتحقيق.

وتدافع الرسالة التي نشرتها رئيسة شبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة شايستا غوهير عن هذه المحاكم، لكنها تطالب بإلغاء "كل تمييز ضد النساء في الزواج والطلاق".

وقدمت كارولين كوكس، العضو في مجلس اللوردات، مشروع قانون للحد من عمل هذه المجالس الشرعية تجري دراسته حاليا في مجلس العموم.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة برلمانية الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني أولى جلساتها، بتحقيق في هذه المحاكم.

وتعمل حوالى ثلاثين محكمة شرعية غير رسمية، تعرف أيضا باسم المجالس الشرعية في بريطانيا، للبت في نزاعات عائلية مثل الطلاق أو خلافات مالية، لكن لا اعتراف قانونيا بها.

وكانت الحكومة قد أطلقت نهاية مايو/أيار تحقيقا آخر مستقلا حول ممارسات تمييزية بحق النساء في هذه المحاكم الإسلامية، مثل تشريع الزواج القسري.