أرقام صادمة ومذهلة تلك التي تكشف عنها دراسات حول زواج القصر في الولايات المتحدة، خصوصا مع صدور قوانين في عدة ولايات أميركية يرفع سن الزواج القانوني للفتيات إلى 18 عاما، مع بقاء مسألة الزواج لمن هن دون ذلك السن مرهونا بموافقة الوالدين أو المحكمة لمن هن دون 15 عاما.

وفي الولايات المتحدة تحدد قوانين الزواج حسب الولاية، وهناك 6 ولايات على الأقل تسمح بزواج الفتاة تحت 16 عاما وبموافقة الوالدين.

بحسب دراسات وتقارير فإن ولاية ماساشوستس تسمح بزواج الفتاة القاصر التي تبلغ من العمر 12 عاما، فيما يحدد القانون في ولاية نيوهامشر سن الزواج للفتيات بثلاثة عشر عاما وللذكور بأربعة عشر عاما.

وتسمح ولاية المسيسبي بزواج الفتاة البالغة من العمر 15 عاما وكذلك ولايات جورجيا وهاواي وأيداهو وميزوري.

ولاية فرجينيا

يقدر عدد الفتيات القاصرات اللواتي تزوجن في ولاية فرجينيا بين عامي 2004 و2013 بحوالي 4500 فتاة قاصر تقل أعمارهن عن 18 سنة، من بينهن 200 فتاة على الأقل دون سن 15 عاما.

ويسمح قانون فرجينيا، قبل تحديثه، بزواج القاصرات اللواتي يبلغن من العمر 12 و13 عاما بموافقة الوالدين وإذا كن حوامل.

وتحاول ولاية فرجينيا منع هذا الزواج بتحديث قوانين الزواج حتى تواكب القرن الحادي والعشرين بحسب القائمين على حملة تحديث القانون.

ويعتبر النشطاء الذين شرعوا في الحملة أن زواج القاصرات ما هو إلا غطاء قانون للاغتصاب والإتجار بالأطفال والزواج بالإكراه.

وبحسب صحيفة الواشنطن بوست، فقد تقدمت النائبتان عن ولاية فرجينيا جيل هولتزمان (الحزب الجمهوري) وجنيفر ماكلين (الحزب الديمقراطي) بمشروع قانون لرفع سن الزواج، وهو يشابه مشاريع قوانين مماثلة قدمت في ولايات كاليفورنيا وماريلاند ونيوجيرسي ونيويورك في وقت سابق من العام الجاري، بحسب المؤتمر الوطني لمشرعي الولايات.