أكد مديرعام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين، التزام المأذونين الممارسين بالمملكة بتوجيه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بسماع موافقة المرأة لفظياً وفق الوجه الشرعي وعدم استنابة غيره في ذلك واوضح ان ذلك التوجيه يأتي من باب الحرص على المرأة والتشديد على مأذوني عقود الانكحة على أهمية التثبت من موافقة المرأة وهويتها، وفق ماحدد شرعاً.

وبين أن عدد المأذونين بلغ حتى مطلع شوال الجاري 6533 مأذوناً وقال: إن هناك 6 أسباب لوقف وإلغاء رخص مأذوني الأنكحة، من بينها إجراء عقد نكاح أحد طرفيه غير سعودي، ونقص بيانات احد طرفي العقد.

واشار البابطين الى اصدار 98 رخصة مأذون جديدة خلال الفترة من شهر رجب حتى آخر أيام شهر رمضان الماضي، بينما تم التجديد لـ136 مأذوناً خلال الفترة ذاتها، مشيراً الى اصدار 9 عقوبات إدارية على مأذوني عقود الانكحة خلال الفترة ذاتها، وتمثلت العقوبات في إيقاف رخصة المأذون أو إلغائها.

واوضح مدير الأنكحة أن عمل مأذون الأنكحة لا يقتصر على إجراء عقود الأنكحة فقط بل يتعدى ذلك إلى الدور الاجتماعي من خلال الاستفادة من مجلس العقد في توجيه أطراف العقد والمدعوين بكلمة توجيهية عامة ومختصرة في فضل النكاح وإلماحه حول العلاقة الزوجية مع بيان ما للزوجين من حقوق وما عليهم من واجبات وأضاف البابطين: إن دور المأذون أن يوضح أهمية التيسير في الشروط والمهر والتخفيف من تكاليف إقامة حفلات الأعراس استجابة للتوجيه النبوي بتخفيف مؤونة الزواج لتعظيم البركة في هذا الزواج.