سجلت حالات الطلاق في العراق ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة حتى باتت النسبة الأعلى بين القضايا التي تشهدها المحاكم العراقية وهي ظاهرة يعزوها كثيرون إلى الحروب التي يرزح تحت دوامتها منذ 36 عامًا، وأكد قضاة ومحامون أن ظاهرة الطلاق الخارجي ضاعفت حالات انفصال الأزواج في العراق حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها، مشيرين إلى أن لجوء بعض المواطنين إلى ما يعرف بـ "المكاتب الشرعية" يأتي للتخلص من الإجراءات التي تتخذها المحكمة قبل المضي بقرار إنهاء العلاقة الزوجية، لافتين إلى أن حصول رجل الدين على إجازة خبرة قضائية لا تخوله إبرام عقد الزواج أو إنهاءه.

وقال قاضي الأحوال الشخصية سعد عبد الكريم إن "معدلات الطلاق بدأت تأخذ منحى خطيرًا لأسباب اجتماعية وثقافية متعددة، وأن الطلاق خارج المحكمة يستحوذ على السواد الأعظم لحالات انفصال الأزواج، ولفت إلى أن "القاضي وبعد إنجاز الطلاق لدى رجل الدين ينحصر دوره على تصديقه بعد تأكد تحققّه من الناحيتين الشرعية والقانونية".

وأشار عبد الكريم إلى أن "المحكمة تتخذ في حال تقديم طلبات الطلاق إليها جميع الحلول المناسبة من أجل الوصول إلى حلول بين الزوجين"، وشدّد على أن "أغلب حالات الطلاق الخارجية تأخذ منحى الخلعي"، في حين يشير إلى أن "إنجازه بشكل رجعي يمكّن للمحكمة اتخاذ كامل إجراءاتها على صعيد المصالحة بين الطرفين".
كما ذكر عبد الكريم أن "المحكمة تفاجأ بسرعة إجراءات رجال الدين في انجاز الطلاق كونهم لا يفسحون المجال للصلح، فالمدة لا تستغرق أكثر من يوم واحد، في حين تستمر الاجراءات داخل سوح القضاء لأكثر من شهرين"، وشدّد على أن "الباحثين الاجتماعيين الذين يعتمدون القضاء العراقي قبل إصدار قرار الطلاق أو التفريق لهم دور واضح في عملية رأب الصدع بين الازواج المختلفين"، ودعا عبد الكريم "منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام إلى ممارسة دورها في توعية المواطن بأن الحقوق تُكفل داخل المحكمة".

ويرى قاضي الأحوال الشخصية الآخر، إياد كاظم رشاد في تعليق إلى "القضاء"، أن "لجوء بعض العائلات إلى الطلاق بعيداً عن القضاء للتخلص من الدور الإيجابي للمحكمة كونها تتعامل مع ما معروض امامها بتأنٍ وتسعى جاهدة للحيلولة دون تحلّل الأسرة". وأضاف رشاد أن "انهاء الزواج خارجياً يكون مقتصراً على صيغ التلفظ بالطلاق سواء رجعياً أو خلعياً ويأتي دور المحكمة للتصديق فقط".

ولفت إلى أن "القاضي ينظر في الشروط الشرعية المتوفرة عند الطلاق ويتخذ القرار وفقها طبقاً للقانون"، من جانبه، يؤكد قاضي الاحوال الشخصية في النجف غيث جبار أبو ناصرية إلى "القضاء"، أن "حصول بعض رجال الدين على اجازات الخبرات من محكمة الاستئناف لا تخوله بنحو مطلق ابرام عقد الزواج أو الطلاق".
وأضاف أبو ناصرية أن "هذه الاجازات تتعلق بإعطاء الخبرة للمحكمة بخصوص مسائل محددة كتقدير النفقات والقسامات الشرعية". ويأسف كون "الكثير من حالات الطلاق جاءت بتشجيع من المكاتب الخارجية التي غايتها الربح وبالتالي شهدت البلاد حالات انفصال ازواج من سن 18 عاماً أو ما دون ذلك بعد شهرين أو ثلاثة من الزواج".

بدوره، يجد المحامي ضرغام الساعدي أن "لجوء مواطنين إلى رجال الدين يأتي للتخلص من اجراءات المحاكم وإتباعها الاطر القانونية السليمة في انهاء الحالة الزوجية"، وأضاف الساعدي أن "أصحاب مكاتب الزواج والطلاق الخارجي لا يعتمدون النصح والارشاد، وبالتالي لا يتأخرون في انجاز الطلاق".
ولفت إلى أن "اغلب الدعاوى التي ترد الى المحامين لغرض التوكل عن أصحابها تتعلق بتصديق الطلاق الخارجي". وعلى صعيد متصل، يلحظ المحامي كرار الحلي في حديثه إلى "القضاء"، أن "التنازل المبالغ بهعن الحقوق يعد من اسباب لجوء الازواج للطلاق الخارجي وهو امر لا تسمح به المحاكم".

وطالب الحلي "مجلس النواب بأن يأخذ دوره في سن تشريعات تعالج ظاهرة المكاتب الخارجية وتفرض عقوبات مشددة على أصحابها"، وتتحدث الأرقام الواردة من مجلس القضاء الأعلى وهو هيئة حكومية تتولى الاشراف على المؤسسات القضائية في العراق عن ارتفاع كبير خلال السنوات الأخيرة في هذه الظاهرة .

ونظرًا للضغوط اليومية التي يتعرض إليها العراقيون من انعدام الأمن والقتل والتهجير والنزوح الذي تعاني منه أسر عراقية كثيرة جراء العمليات العسكرية والعنف الطائفي فإن كثيرًا من الأزواج يلجأون إلى أبغض الحلال هربًا من المعاناة، وتكشف وثيقة أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى مؤخرًا عن إحصائية لعدد حالات الطلاق في العراق عدا إقليم كردستان حيث تشير الوثيقة إلى أن عدد حالات الطلاق في شهر أغسطس/آب الماضي بلغ 5926 حالة جرت في العراق خلال شهر واحد فقط، فيما بلغت الحالات المسجلة في المحاكم خلال شهر يونيو/حزيران أكثر من 4000 حالة طلاق.

وأكد مصدر قضائي أن قضايا الطلاق باتت تحوز على النسبة الأعلى بين القضايا التي تشهدها المحاكم العراقية، مشددًا على أن محاكم قضاء الرصافة في بغداد هي الأعلى بين كل محاكم العراق في تلقي دعاوى التفريق بين الأزواج، ووفقاً لإحصاءات رسمية من مجلس القضاء الأعلى في العراق فإن نحو 20 في المائة من حالات الزواج التي جرت في العراق خلال السنوات العشر الأخيرة انتهت بالطلاق إذ تتحدث الأرقام الرسمية عن أن مجموع حالات الطلاق وصل إلى 517 ألفًا، فيما بلغ مجموع حالات الزواج خلال المدة نفسها 2.6 مليون حالة.
ويعزو البعض أسباب الطلاق في العراق الى تزايد نسب الفقر وانتشار البطالة كما يقول الباحث الاجتماعي علي الحسناوي الذي يشير الى ان شريحة واسعة من الشباب تعاني حالة بطالة حقيقية، مؤكدًا أن إغلاق المصانع وتدهور الواقع الزراعي وعدم وجود فرص للحصول على وظيفة يجعل كثيرًا من الأسر عرضة للفقر وهو دافع يعد الأكبر في تنامي حالات الطلاق بين أفراد المجتمع.

ويكشف الدكتور علي الدليمي وهو مدرس في كلية الأداب عن سبب أخر للطلاق وهو الطائفية ،حيث يرى أن اختلاف مذهب الزوجين كان خلال المراحل السابقة قبل احتلال العراق غير مؤثر في نسب الطلاق لكنه بات الآن، بعد تنامي النعرات الطائفية من أهم العوامل التي تدفع بعض الأزواج إلى الطلاق بعد نشوب خلافات طائفية بينهم.
وقال باحثون آخرون إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي عامل في ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع العراقي وفي المجتمعات العربية عمومًا، مشيرين إلى أن الشباب باتوا بسبب ذلك يعزفون عن الزواج أيضًا، وشفت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، عن عدد الأرامل والمطلقات في العراق، مشيرة إلى أن المسح لم يشمل محافظتي نينوى والأنبار وعدد من قضية كركوك وصلاح الدين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ"صوت الإمارات" إن "عدد المطلقات والأرامل في عموم العراق بلغ مليون و938 ألف مطلقة وأرملة حسب نتائج مسح الامن الغذائي الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء خلال عام 2016".
وأضاف الهنداوي إن "عدد المطلقات بلغ 122 ألفًا و483 مطلقة، منهن 105 آلاف مطلقة تتراوح اعمارهن من 14 إلى 49 سنة، فيما كان عدد المطلقات بعمر 50 سنة فما فوق 17 ألفًا و432 مطلقة"، مشيرًا إلى أن "ما يتعلق بعدد الأرامل فقد وصل إلى 878 الفا و455 ارملة منهن 203 الاف ارملة بعمر 14 إلى 49 سنة وهناك 675 ألفا و198 أرملة بعمر 50 سنة فما فوق".

وتابع الهنداوي إن "المسح لم يشمل محافظتي نينوى والانبار وكذلك قضاء الحويجة في محافظة كركوك وقضائي بيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين بسبب الظروف الامنية فيها"، موضحًا أن "المؤشرات الخاصة بالأرامل والمطلقات لم تتضمن البيانات الخاصة بالمحافظات والأقضية المذكورة".

وأكد الهنداوي أن "جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة تعتمد البيانات والمؤشرات التي ينتجها الجهاز المركزي للإحصاء لان المسوح الإحصائية التي ينفذها الجهاز تجري وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الامم المتحدة"، يُذكر أن الحروب العديدة التي خاضها النظام السابق قد أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين صفوف الشباب مما خلف عدد غير قليل من الأرامل والأيتام، فضلاً عن العمليات الطائفية التي حصلت بعد عام 2003 أدى إلى ازدياد عدد الضحايا.