أيدت المحكمة الإتحادية العليا حكم قضى بإلزام رجل بزيادة نفقة طفلته الصغيرة من ألفي درهم إلى 3 آلاف درهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها في نزاع على نفقة طفلة صغيرة أنه من المقرر في قانون الأحوال الشخصية " يجوز زيادة النفقة وانقاصها تبعاً لتغير الحال"  

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام حاضنه برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية تطالب فيها بزيادة نفقة طفلتها البالغه من العمر 5 سنوات والتي تم القضاء لها سابقاً بنفقة مقدارها ألفي درهم شهرياً،  مشيرة غلى أن المبلغ المحكوم به أصبح لا يكفيها لكبر سنها وزيادة حاجياتها مع زيادة الأسعار وتطلب زيادة النفقة إلى 8000 درهم لجميع لوازمها بما فيها السكن.

و قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها نفقة شهرية قدرها ثلاثة آلاف درهم للصغيرة ويكون مبلغ الزيادة ألف درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى لجميع لوازمها. 

وإستأنفت المدعية هذا الحكم، كما تقدم المدعى عليه باستئناف فرعي طالباً إلغاء الحكم فيما قضى به من زيادة ورفض الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بعجمان في الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بنفقة الصغيرة لتصبح مبلغ أربعة ألف درهم شهرياً ورفض ماعدا ذلك من طلبات وقضى بعدم جواز الإستئناف الفرعي .

و طعن المدعي عليه على هذا الحكم وقدم عقد عمل بأن راتبه 14049 و يخضع لفترة إختبار مدتها ثلاثة أشـــــهر وأن شقيقه عاطل عن العمل وطلب حجز الدعوى للحكم، وانتهت المحكمة إلى أن  ما قدمه المدعى عليه من مستندات وتوضيحات، فإنها ترى أن تحديد نفقة ثلاثة آلاف درهم شاملة للصغيرة هو المقدار المناسب لحال المنفق والمنفق عليه ومن ثم تنتهي المحكمة إلى رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشأن.