استعرضت لجنة التنمية الاجتماعية - التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي - آخر المستجدات على أجندة لجنة التنمية الاجتماعية للعام 2015.

ترأس الاجتماع - الذي عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات - سعادة محمد أحمد المري رئيس اللجنة .. بحضور سعادة عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مخرجات ومستجدات دراسة واقع الطلاق في إمارة دبي 2001 – 2014 والتي اقتصرت على حالات الزواج والطلاق التي كان فيها أحد أو كلا طرفي العلاقة من الإماراتيين وذلك تأكيدا على دور اللجنة في الوقوف على أبرز ظواهر المجتمع الإماراتي للحد من السلبيات الناتجة عنها وبما يضمن تحقيق أهداف خطة دبي 2021 وصولا إلى إيجاد مجتمع متلاحم ومتماسك يقوم على ركيزة قوامها الأُسر والمجتمعات المتلاحمة.

واستعرضت هيئة تنمية المجتمع خلال الاجتماع دراسة عن ظاهرة الطلاق وهي من الظواهر الاجتماعية المتفاقمة والمقلقة في المجتمع .. فرغم أنه قد يمثل حلا نهائيا لإنهاء العلاقات الزوجية غير الناجحة والتي يخشى من استمرارها على مستقبل النشء والأسرة والمجتمع إلا أن أسبابه وآثاره السلبية التي تهدد استقرار المجتمع وقيمه موضوع يجب الوقوف عليه وأخذ التدابير اللازمة ووضع البرامج المطلوبة لترسيخ مفاهيم الأسرة المتماسكة والمحافظة على القيم المجتمعية الإماراتية. ومن أهم مخرجات الدراسة التعرف بشكل أساسي على حجم وتطور ظاهرتي الزواج والطلاق في إمارة دبي من واقع سجلات المحاكم خلال الأربع عشرة سنة الأخيرة  "2001 – 2014م" .

وذكرت الدراسة العديد من أسباب الطلاق في إمارة دبي كما بينتها السجلات، من أهمها ضعف الانسجام ولغة الحوار بين الزوجين واختلاف الطباع بالإضافة إلى الامتناع عن الإنفاق والمشاكل المالية التي تؤثر في العلاقات الأسرية وغيرها.

وتحقيقا لأهداف خطة دبي 2021 التي تؤكد على أهمية الأسرة باعتبارها لبنة أساسية في بناء المجتمع أكدت اللجنة على أهمية قوة وترابط الأسرة في تنشئة أجيال متوازنة وواثقة ومنتجة في المستقبل حيث ناقشت عددا من التوصيات التي تم رصدها من خلال الدراسة والتي تسهم في بناء مجتمع متماسك متلاحم مثل التوعية بضرورة تخفيف أعباء الزواج على الشباب في مقتبل العمر وكذلك تطوير برامج توعوية للطلاب في المدارس والجامعات تعزز مفاهيم وقيم الزواج الناجح والأسرة المتماسكة وأن تتناول هذه البرامج التوعوية الآثار السلبية للطلاق على جميع أعضاء الأسرة وتبصر بأهمية الرجوع لأهل الخبرة عند وقوع المشكلات لتجنب تفاقمها .

كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء مراكز لتقديم الاستشارات والإرشادات الأسرية في مرحلة ما قبل الزواج لبيان أهمية عقد الزواج للمقبلين عليه وما يترتب من مسؤوليات يتحملها طرفا العلاقة الزوجية وخطورة ظاهرة الطلاق على مستقبل النشء والمجتمع ككل وكذلك الاستفادة من وجود مجالس الأحياء وتطويرها للقيام بدور توعوي للمقبلين على الزواج وكذلك لفض النزاعات الأسرية إضافة إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات الميدانية والمكتبية المعمقة لتوسيع الفهم عن ظاهرة الطلاق وآثارها المختلفة على أفراد الأسرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالأمر .

وتعد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي منوطة بمناقشة مختلف القضايا الاجتماعية في إمارة دبي والعمل على مناقشة السياسات والمبادرات وفقا لأجندة سنوية يتم الإشراف عليها من طرف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحقيق غايات التنمية الاجتماعية لخطة دبي 2021.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن أعمال إجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة إضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره .

يذكر أنه تم تشكيل اللجان القطاعية عام 2006 لدعم المجلس التنفيذي للإشراف والمتابعة على تطوير ومتابعة تنفيذ خطة دبي 2021 .. وعليه فإن الدور المناط بها أساسي في نجاح الخطة وفاعلية هذه اللجان في لعب هذا الدور كان أحد الأسباب الرئيسة لتقدم دبي في المجالات والقطاعات المختلفة خلال السنوات الماضية ولا يزال للجان القطاعية دور مهم في تطوير السياسات الحكومية لضمان إستيفائها لأفضل المعايير وعكسها لطموحات الإمارة المستقبلية .. إلا أن الدور الأكبر والأهم سيكون هذه المرحلة حيث دخلت الخطة مرحلة التنفيذ وسيكون لكل لجنة أجندة عمل واضحة ينبغي عليها متابعتها ومراجعتها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف والمستهدفات المستقبلية للإمارة بناء على إحتياجات خطة دبي 2021.